أكد مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف في اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول ان القضاء وقضاته يتعرضون لحملة شرسة وغير مبررة علي الصعيد الأمني والإعلامي، وأشار بيان صادر عن النادي إلي أن القضاة طالبوا بضرورة تأمين المحاكم والنيابات بعد ظاهرة الاعتداءات المتكررة ولم يتحقق هذا التأمين بالمخالفة لما وعد المسئولون به، وطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بالنادي العام لقضاة مصر خلال هذا الشهر لمناقشة أزمة المستشارين المحالين للتفتيش، وللمطالبة بضرورة تعديل أحكام قانون السلطة. وطالب الزند باتخاذ إجراء ملزم تجاه الانفلات الحادث وما يتعرض له القضاة من تعدٍ وإهانة، وللدعوة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشمل تأثيم كل الأفعال التي تمس استقلال القضاء وكرامة القضاة والتعليق علي أحكامهم. وأكد البيان ان القضاة يصيبون ويخطئون ولا يقبلون أن يكون بينهم منحرف، وطالب البيان مجلس القضاء الأعلي والنائب بفتح التحقيق حول ما يوجه لبعض القضاة بالفساد والانحراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخطئ ولمن يثبت كذب ادعائه أو فساد اتهامه لأحد القضاة. وناشد مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف قضاة مصر الكف عن الظهور في جميع وسائل الإعلام، كان مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف قد انعقد بصورة طارئة لبحث إذن إحالة القضاة للتفتيش قبل ساعات من انفراج الأزمة وتراجع وزير العدل عن قراره وتحويلهم إلي مجلس القضاء الأعلي بدلا من إدارة التفتيش. وكانت أزمة القضاة قد أثارت الغضب في نفوس قضاة مصر في مختلف أندية المحافظات، وأدانوا القرار بشدة وطالبوا بإلغاء إدارة التفتيش القضائي وطالبوا باستقلال القضاء عن وزارة العدل. وعلي جانب آخر، طالب أعضاء نادي القضاة بالاسماعيلية الرأي العام بالتمهل واعطاء القضاء الفرصة للفصل في آلاف البلاغات المقدمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع. وأكد المستشار سمير مصطفي رئيس نادي القضاة بالاسماعيلية ان القضاء يتحمل نتائج ثلاثين عاما من الفساد وتساءل كيف يمكن للقضاء ارضاء الرأي العام علي حساب الحق والعدالة. وقال إن أكثر من 10 آلاف بلاغ تقدم يوميا للنائب العام عن قضايا فساد ومازال هناك الكثير من الفساد الذي لم يكشف بعد في تدرج سلالم الفساد من الأعلي للأدني. مشيرا إلي وجود ضغط من الرأي العام علي الحكومة والمجلس العسكري. وقال المستشار عادل رجب رئيس محكمة استئناف دمياط وسكرتير عام النادي ان وقائع قتل المتظاهرين لها العديد من الحالات والظروف التي أدت لكل واقعة علي حدة وان القضاء يحكم في كل واقعة علي حدة فهناك حالات قتل وقعت أمام وداخل أقسام الشرطة وهذه الوقائع تختلف عن وقائع القتل التي تمت داخل الميادين والشوارع. وقال إن الحكم في هذه القضايا يخضع لكثير من الملابسات قد تصل لحد تقدير الحالة المعنوية للمجني عليهم والجناة ومدي انتفاء أو تأكيد عنصري القصد والعمد. وانتقد المستشار محمد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل نادي القضاة حالة الانفلات الأمني والتي تسبت في اعتداءات مستمرة ومتتالية علي المحاكم المصرية خلال الفترة الراهنة.
