أثارت المواد الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية حالة من الجدل فى الأوساط السياسية، وطالب سياسيون وشباب الثورة بوضع شروط موضوعية لمن يرغب فى الترشح، وزيادة تلك الشروط لمنع ترشح غير المؤهلين، بينما رأى البعض أن الشروط الموضوعة نموذجية وتؤهل لانتخاب رئيس جديد للبلاد، معولين على فطنة وذكاء الشعب المصرى فى لفظ السيئ وغير المناسب ولا سيما بعد تجربته مع الحكم الإخوان بعد وصول محمد مرسى الرئيس المعزول إلى سدة الحكم. نصت المواد الخاصة بالترشح للرئاسة فى المسودة الأولى لمشروع الدستور المصرى الذى تعكف لجنة الخمسين على وضعه الآن، على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. وفى المادة الثالثة المتعلقة بشروط الترشّح أضافت اللجنة شرط ألا يكون قد حمل أولاد المرشح للرئاسة أو زوجته جنسية دولة أخرى، بمعنى أنه إذا كان أحد أبنائه أو زوجته حملوا جنسية دولة أخرى وتنازلوا عنها، فلن يحق له الترشح، وكانت لجنة العشرة قد اكتفت بشرط ألا يكون حمل والداه جنسية دولة أخرى، أما فى دستور 2012 كان قد اكتفى بأن يكون المترشح من أبوين مصريين وألا يكون هو شخصياً قد حمل جنسية دولة أخرى، وجاء نص المادة كالتالى. بينما نصت المادة «مادة 116» على أن يُشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أىٌّ من والديه أو أى من أولاده أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. وفى المادة الرابعة فى الفرع عدلت المادة شرط قبول الترشح بألا يقل عدد المؤيدين للمترشح عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة بدلاً من عشرين ألف مواطن من 10 محافظات، كما كانت فى دستور 2012، وفى مسودة لجنة العشرة، وجاء نصها كالتالى: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. يرى طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل وعضو تكتل القوى الثورية أن التجربة المنصرمة تؤكد أهمية وضع شروط موضوعية لا تعجيزية للمرشحين حتى لا يفاجئ الناخبون بوجود من هم على شاكلة «سعد الصغير» فى قوائم المرشحين. وشدد على أهمية وجود شروط بحيث يكون على المستوى المطلوب ولا يكون إهانة لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وطالب بعمل تعديلات عليها حتى لا يترشح أى شخص، المستقلين محتاجين شروط صعبة تحدد من يترشح ومن لا يترشح، باعتبار أن أعضاء الاحزاب يمرون بعدة مراحل حتى يتم تزكيتهم من قبل أحزابهم. واعتبر حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن خطوة رفع التوكيلات إلى 25 ألف توكيل من محافظات مختلفة سيكون لها أثرها فى «فلترة» المرشحين، حتى لا يترك الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال فى الحشد وجمع توكيلات، مطالبا بأن يرتفع عدد التوكيلات إلى 30 ألفاً، وتكون الشروط أكثر صرامة وتليق بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. وأكد «الكاشف» أن هناك من يستغل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لجنى أموال وتمويلات أو عمل شو إعلامى، منوهاً إلى أن لجنة الخمسين عليها أن تهتم بوضع تلك الشروط فى المادتين 117 و188 الخاصتين بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. بينما قال علاء عصام، أمين الإعلام باتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع، إن ال 25 ألف توكيل صارت لا تشكل صعوبة فى جمعها، متسائلا ما الفارق بين 20 ألفاً و25 ألفاً؟ مطالبا لجنة الخمسين بالتشدد فى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حتى لا تتكرر المهزلة التى رأيناها أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة العام الماضى. وأكد أن من ينتوى الترشح لانتخابات الرئاسة لن يجد صعوبة فى جمع 25 ألف توكيل، ولكن الأهم هو وضع ضوابط تتناسب مع المنصب.
