أسندت وزارة التجارة والصناعة إلي مركز تحديث الصناعة المعوق والمتعثر بحث حالات المصانع المتعثرة علماً بأن فاقد الشيء لا يعطيه!! للمرة العاشرة وللعام السادس علي التوالي ومنذ عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد تقوم وزارة التجارة بالإعلان عن قيامها بفتح ملف المصانع المتعثرة والعمل علي حلها ويتمخض الجبل ويلد في النهاية فأراً وهو الأمر الذي يتكرر في عهد وزير التجارة الحالي منير فخري عبدالنور والذي كلف مركز تحديث الصناعة هذه المرة بفتح ملف المصانع المتعثرة وحصرها تمهيداً لحلها. وبالفعل أرسل المركز - الذي شهد خلال الفترة الماضية حالة من التدهور الشديد علي كافة المستويات الإدارية والمالية وتقديم الخدمات للصناعة - قائمة استبيان إلي كافة المصانع والمنشآت من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات تضمنت قائمة الاستبيان معلومات عن أنشطة المصانع والعمالة، والطاقة الإنتاجية، وإجمالي الاستثمارات والمبيعات وأسباب التعثر، وتاريخ التوقف عن السداد والجهة الدائنة وقيمة الدين. أمهل المركز المصانع نحو 20 يوماً للرد علي الاستبيان، كان منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة قد قام مؤخراً بزيارة مفاجئة للمركز والتقي مع الموظفين بالمركز. وقال: إن المركز عاني خلال المرحلة الماضية من وجود بعض السلبيات والسياسات الخاطئة التي أثرت سلباً علي أداء المركز. وأشار الوزير الي ان المركز قد وضع استراتيجية متكاملة تستهدف وضع برامج جديدة لتقديم المزيد من الخدمات لمختلف القطاعات الصناعية خاصة قطاع المصانع المتعثرة حيث قام المركز بدور كبير في إجراء حصر للمصانع المتعثرة حيث بلغ إجمالي المصانع المتعثرة المتقدمة بطلبات للمركز حتي الآن 790 مصنعاً وتم التعامل مع 110 مصانع لإعادتها للإنتاج مرة أخري، مشيرا إلي انه يجري حالياً التنسيق مع الجهاز المصرفي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات هذه المصانع وإعادتها للإنتاج في أقرب وقت ممكن.