انتهت لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور من مواد فصل السلطة القضائية, بعد إجراء تعديلات في صياغة المواد الخاصة بالمحاماة وتحويل النيابة الإدارية من هيئة إلى جهة قضائية. والمواد هي: (مادة 169): المحاماة مهنة حرة تؤدي رسالة الدفاع وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ويمارسها المحامي باستقلال، وتتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته. (مادة 179): هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة في المنازعات والقضايا والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وتختص بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات وديا أو رضائيًا وتكون الدولة طرفا فيها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. (مادة180): القضاء التأديبي جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية جزء منها تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.