تسبب قرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الذى وافق عليه مجلس الوزراء والخاص برفع كثافة التلاميذ فى المدارس الخاصة بمصروفات إلى 40 تلميذا بكل فصل فى تحقيق أصحاب المدارس الخاصة أرباحاً تكاد تصل إلى مليارات الجنيهات خاصة أن تعداد المدارس الخاصة يصل إلى 7 آلاف و812 مدرسة بكل مدرسة فى المتوسط ما يقرب من حوالى 20 فصلا دراسيا بمختلف المراحل التعليمية ويتراوح مقدار المصروفات فى المدارس ما بين 4 و6 آلاف جنيه وهناك مدارس يصل فيها المصروفات إلى أكثر من 15 و20 ألف جنيه وبحسبة بسيطة نجد أن هذا القرار جاء بمثابة الدجاجة التى تبيض ذهبا لأصحاب المدرس وعوضهم بشكل كبير وبفارق شاسع عن بعض لملايين التى لا تذكر بجانب هذه المليارات، فى حين أن هناك رجل أعمال واحداً وهو محمد الأمين تبرع لوحده لصندوق رعاية الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه. وجنى أصحاب المدارس من وراء تبرعهم بمبلغ هزيل وهو 5 ملايين جنيه مليارات الجنيهات من جيوب أولياء الأمور. كما رفض أصحاب المدارس الخاصة بشكل جشع تنفيذ القرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم والخاص بخصم 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، طالب الوزير بتحديد أسماء المدارس غير الملتزمة، مشيراً إلى أن الإعفاء لا يشمل رسوم الكتب والأنشطة، وإنما يتم الخصم من رسوم التعليم فقط. وكان العاملون بالتعليم قد احتجوا على رفض أصحاب المدارس الخاصة تنفيذ قرار الإعفاء فى أنهم حققوا مكاسب طائلة من قرار رفع الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية، وهذا القرار ليس فى صالح العملية التعليمية وضد الهدف من التعليم فى المدارس الخاصة التى يتطلب فيها عدداً محدوداً من الكثافة داخل الفصول الدراسية وليس العكس ولكنها تحولت مثل المدارس الحكومية التى تخطت فيها الكثافة هذه الأعداد براحل ولكنها تعانى من ارتفاع الكثافة بسبب قلة الفصول الدراسية ووجود نقص فى بناء المدارس الحكومية. وكانت بعض المدارس الخاصة ومنها المدارس التابعة لأعضاء المحظورة ومنهم مستشار الوزير الإخوانى لتطوير التعليم ومستشار الوزير الإخوانى للإعلام قد استفادوا من قرار الوزير الإخوانى بزيادة المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة بنسبة تتراوح بين 50% و75% وحصلت مدرسة المستشار الإخوانى على زيادة تصل إلى 2000 جنيه. وترددت أنباء عن طلب الوزير الحالى ملفات المدارس الخاصة لإعادة النظر فى قرار زيادة المصروفات. ويمارس أصحاب المدارس الخاصة حاليا ضغوطاً على الوزير الحالى من أجل الاستجابة لطلبهم بالغاء القرار الخاص بالغاء نسبة ال 25%. كما استغلت بعض الجامعات الخاصة قرار مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى ببيع ملف القبول للطلاب بمبلغ 300 جنيه فى تحقيق مكاسب وأرباح مالية تفوق ملايين الجنيهات وقد تصل إلى المليارات. تبيع الجامعة أكثر من ملف للطالب بمبلغ 300 جنيه فى حالة تسجيل أكثر من رغبة وتعتبر الجامعة أن القبول فى كل كلية أو تخصص او قسم داخل الكلية الواحدة رغبة مستقلة ويتم فتح أكثر من ملف للطالب الواحد المتقدم للقبول بالجامعة.وينبغى أن يباع ملف واحد للطالب يسجل فيه جميع الرغبات التى يطلب التقدم فيها ويبت التنسيق بين الطلاب وفقا للحد الأدنى المحدد للقبول بكل كلية ويتم قبول المتقدمين أما ما يحدث يعتبر ابتزازاً للطلاب ومخالفة مالية تحتاج إلى مساءلة ومحاسبة من جانب وزارة التعليم العالى ولا تترك الطلاب فريسة لمثل هذا الجشع الذى يحدث من جانب بعض الجامعات التى تريد تحقيق أرباح مالية.وهناك التزام من جانب جامعات كثير فى عملية قبول الطلاب وعدم وارتكاب مثل هذا التجاوز. والمهم أن الجامعة تفتح ملفات لعدد من الطلاب وتعطيهم أرقام تليفونات للاتصال بها والسؤال عن نتيجة القبول وعندما يتصل الطالب بالجامعة لم يرد عليه احد وتتبع الجامعة أسلوب «فوت علينا بكره يا سيد». كما تواصل بعض الجامعات فتح ملفات للطلاب لتحصيل 300 جنيه من كل طالب بالرغم من أن الجامعة استوعبت الأعداد المقررة لها ولم يعد بها أماكن للقبول وفى حالة عدم قبول الطالب ترفض الجامعة رد المبلغ الذى تم تحصيله وقد يتجاوز المبلغ سعر عدد 3 ملفات فى الجامعة الواحدة.
