نقيب الموسيقيين مصطفى كامل كانت مطالبة واضحة بضرورة تدخل الحكومة لدعم الصناعة وإلا اندثرت نهائياً، وقال إن أول مطالب الموسيقيين هو وضع قانون يحمى حقوق الملكية الفكرية والأداء العلنى وذلك بحماية الفن من القرصنة والحصول على نسبة من الإيراد من كل قناة تستغل تلك الأغانى، أو كل موقع يتم التحميل من خلاله بسببها تراجع الانتاج، وأصيب الفنانون بحالة كساد لعدم وجود منتج قائم على العمل، وذلك أثر أيضا في التوزيع الخليجى للألبومات التى كانت تجمع الربح الأساسى للمطرب. وأضاف: الأزمة الحقيقية تلك التى يواجهها العازفون الذين ضاع قوت يومهم بسبب انتهاء الحفلات «اللايف» فى الملاهى الليلية والكازينوهات، فهم أكثر الفئات التى تعانى الفقر الآن، وتأثروا بوقت الحظر الذى منعهم من العمل ليلا، حتى إذا كان بعض النجوم يعملون نهارا فى ظل حظر التجوال، فالصف الثانى وما بعده لا يجدون ثمن الطعام، وللأسف لا توجد جهة تكفل تلك الفئات التى تتأثر بالظروف الاستثنائية فى مصر، وعندما عانينا من ذلك فى ثورة يناير تدخل سمير رضوان وزير المالية السابق وأصدر قرارا بدعم هؤلاء الموسيقيين بواقع 1000 جنيه لكل موسيقى، وعندما عرضنا الأمر على وزير المالية أعلن عدم اختصاصه، وللأسف النقابة كلما جمعت موارد من الحفلات سهلت دوران عجلة الفن لأن النقابة تصرف معاشات وإعانات وغير ذلك، لكن حظر التجوال والانفلات الأمنى جعلنا غير قادرين على جمع الموارد بالقدر الكافى، وازدادت الأزمة ولا يمكننا أن نتسول من كبار المطربين ليصرفوا على نقابتهم فى الوقت الذى قامت ثورتان فى مصر من أجل العدالة الاجتماعية، وبالتالى من حق الموسيقى على الدولة أن تتكفل به إذا كنا نؤمن بأن دور الفن مهم فى المجتمع. وأشار «كامل» إلى أن الفن صناعة، ومصر مليئة بأصوات متميزة وقادرة على خلق جيل جديد من الفنانين والملحنين والشعراء، وإذا كان المناخ جيداً سنقدم أصواتاً وسنصنع أجيالاً جديدة.
