كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن الوزارة لم تعقد اتفاقًا مع وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن صرف إعانة بطالة قدرها 500 جنيه للعمال المفصولين من المصانع والمؤسسات التي كانوا يعملون بها. وأكد "ملش" فى تصريح ل"بوابة الوفد" أنه لم يتلقٍ أى توجيه من جانب الدكتور احمد جلال وزير المالية لقطاع الموازنة بطلب تخصيص اعتماد مالى لصرف تلك الإعانة التى أعلن عنها كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة. ورجح مسئول وزارة المالية أن يكون تم الاتفاق بين وزير القوى العاملة واتحاد عمال مصر على صرف تلك الإعانة للعاملين العاطلين من خلال صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة وليس من خلال اعتماد مالى من الموزانة العامة للدولة، وإلا كان يتطلب الأمر موافقة من جانب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على توجيه تعليمات لقطاع الموازنة ببحث كيفية توفير اعتماد مالى لصرف تلك الإعانة. وأكد رئيس قطاع الموازنة العامة أن الموافقة على صرف أى مبلغ مالى من الموازنة العامة للدولة يجب أن يسبقه دراسة وافية بشأن مصدر توفير الإعتماد المالى الخاص به، خاصة فى ظل الوضع الحالى للموازنة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، لاستيعاب إثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو، موضحًا أن أهم تلك المتغيرات تتركز فى حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار، إلي جانب أثر تراجع أسعار الفائدة علي أذون وسندات الخزانة والذي قارب علي 4% خلال الشهرين الماضيين وهو ما يتوقع معه تراجعًا ملموسًا في حجم عبء فائدة الدين العام علي الموازنة العامة. وكان وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة قد أعلن أمس موافقة أن اتحاد عمال مصر علي صرف إعانة بطالة قدرها 500 جنيه للعمال المفصولين من المصانع والمؤسسات العاملين بها لأسباب تخص جهة العمل. يأتى ذلك فى الوقت الذى فشلت فيه الحكومة خلال إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجارى فى تدبير اعتماد مالى بشأن صرف معاش تأمين وإعانة بطالة للشباب بواقع 200 جنيه شهريًا، وذلك كمقترح سابق بديل عن التوظيف.
