لم يكن يتوقع أحد أن يتم إحالة اثنين من القضاة إلي التفتيش القضائي في عهد الثورة تماما كما كان يحدث في عهد النظام السابق . لكن خاب ظن الجميع وتم إحالة المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ورئيس نادي قضاة الزقازيق الذي دعا إلي جمعية عمومية غير عادية للمطالبة باستقلال القضاء وبإقالة وزير العدل فضلا عن مطالبته بالاعتذار ومقاطعة الانتخابات القادمة وسبل تصعيد اخري ستكشف عنها الايام القادمة. التقينا المستشار حسن النجار عقب فوزه برئاسة ثانية لنادي قضاة الزقازيق وكان هذا الحوار: * ماذا حدث في الشكوي المقدمة ضدكم؟ ** تم استدعاؤنا إلي التفتيش القضائي بوزارة العدل وخضعنا لإرهاب وترويع شديد ولأول مرة يخضع القاضي لهذا التحقيق بعد استدعائه من علي منصة القضاء وينسب إليه انه تحدث في وسائل الإعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي وهذا الامر في حد ذاته إهانة كبيرة للقاضي ويمثل العودة بنا إلي ما قبل 25 يناير ، ونحن نرفض هذا الأمر بكل صوره ونري أن وزير العدل انحاز فيه إلي القاضي العسكري ضد القاضي الطبيعي وهذا سابقة لم تحدث من قبل ورغم التحقيقات فإنها لم تنتهي إلي قرار لأننا لم نرتكب ثمة جريمة ونتهم وزير العدل بإهانة القضاة. * وما أوجه الإرهاب الذي وقع عليكم؟ ** استدعاء قاض من علي منصة القضاء وإخضاعه للتحقيق بوزارة العدل هو عودة لمباحث أمن الدولة مرة أخري حيث تم التحقيق في شيء لا جريمة فيه ولا سند سوي أن وزير العدل يجامل القوات المسلحة علي حساب القضاة. * برغم ان وزير العدل معروف عنه الاستقلالية ؟ ** هناك إكراه لترويع القضاة. * هل تم نقل تبعية التفتيش للقضاء الأعلي مثلما قال الوزير؟ ** »أفلح من صدق« هذا كلام للاستهلاك الإعلامي. * لكن القضاة رحبوا بتولي »الجندي« وزارة العدل؟ ** لم نكن مؤيدين أو معارضين لاختياره وإنما الأمر كان بالنسبة للسياسة المتبعة. * ما طرق التصعيد التي تحدث عنها القضاة؟ ** سأقاضي وزير العدل فيما نسب التي زورا وبهتانا بأنني جرحت القضاء العسكري وهذا لم يحدث ومانسبه الوزير بأنني تحدثت في الإعلام بدون إذن غير مخالف للقانون؟ * ألا يتعارض ذلك مع قانون السلطة القضائية ؟ ** لا يوجد في قانون السلطة القضائية ما يجرم الحديث في الصحف. * لماذ يصر الوزير أن ذلك لا يتفق مع القانون برغم كونه يخاطب قضاة وليس عامة الناس؟ ** الوزير استعمل لترويع القضاة مثل ترويع الصحفيين والإعلاميين. * هل يسير » الجندي« علي خطئ »مرعي «؟ ** يسير علي نهج المجلس العسكري . * هل مازلت تتمسك برأيك؟ ** وأطالب بانهاء حالة الطوارئ فقد سئمنا من ذلك العصر ولا يحال مدني إلي العسكرية فالأولي ان يحال النظام البائد الفاسد إلي القضاء العسكري ولا يحال الرأي وصاحب الفكر والأحرار إلي القضاء العسكري. * لكن المحاكمات العسكرية لإ إعادة الانضباط للشارع؟ ** ضبط الشارع المصري له أدواته له الأزهر والمثقفون والمبدعون والسلطة التنفيذية وهيئة الشرطة العسكرية والأحزاب أما القضاء فهو مختص بإقامة دولة العدل والفصل بين الخصوم؟ * بالنسبة للمواطن ما الفرق بين القضاءين العسكري والطبيعي؟ ** القضاء العادي له ضمانات والمشرع ألزم القاضي بأن يعطي لجميع خصوم الدعوي الجنائية كل الحقوق والضمانات ويتعين علي القاضي أن يكفل ذلك وملتزم به ولا علاقة للقاضي بالشارع في إعطائه أحكاماً مشددة أو بلاده فالقاضي علاقته بصحيح القانون وإقامة العدل. * والقضاء العسكري؟ ** هو مختص بالقضايا العسكرية والعسكريين ويكون البلد في حالة حرب فهو ملزم فيها بالسرعة والحسم، بينما الحياة المدنية غير الحياة العسكرية ولسنا في حالة حرب فالتأكيد علي ضمانات المتهم في المجتمع المدني أولي من إقامة الاحكام علي الناس. * برغم كوننا في حالة »ثورة« وظروف استثنائية ؟ ** ليست الثورة هي الاعتداء علي حرمات الناس، وليست الثورة اعتداءً علي كرامتهم وليس معناها أننا لا نحقق دفاع الناس ولا نحقق العدالة، الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة وإقامة دولة القانون ودولة المؤسسات، فإذا لم تنجح الثورة في هذا الامر فهذا انتكاس لي الثورة والعودة إلي ما قبل 25 يناير. * لكن القضاء العسكري فتح باب الاستئناف للمدنيين ؟ ** الأمر ليس موضوع استئناف الأمر يتعلق بضمانات للمتهم وضمانات المدعي بالحق المدني، والأمر في القضاء العادي، فقضية العدالة روافدها كثيرة والقضايا الاجتماعية لها أحكام والقضايا الثقافية لها أحكام ومثلها القضايا السياسية والاقتصادية لها أحكام وإقامة الدعوي وتكييفها وتقديم الأدلة ، فقصة العدالة قصة ضخمة جدا وليست تطبيق نصوص. * إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية كانت موجودة قبل الثورة ومن قبل النظام السابق؟ ** قبل الثورة كانت حالة الطوارئ قائمة ونطالب بالغائها بعد الثورة. فالثورة قامت من أجل العودة إلي الحياة المدنية الطبيعية وآن الأوان للشعب المصري ان يعيش مثل الدول المتحضرة وليس مثل ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن لنعود دولة مدنية حضارية عصرية يكفل فيها حق العدالة لجميع خصوم الدعوي. * في رأيك لماذا لا يتم محاكمة رموز النظام البائد بتهمة إفساد الحياة السياسية؟ ** لا يوجد في قانون العقوبات ولا قانون الجزاءات تهمة تسمي إفساد الحياة السياسية والأولي بذلك القضاء العسكري. * لكنك ذكرت أنه توجد تهمة لهم في القانون؟ ** هناك تهم كثيرة كثيرة مثل التربح وقتل المتظاهرين. * كيف تنظر إلي سير المحاكمات مع رموز النظام السابق؟ ** التحقيقات تتم في مستوي طبيعي وقانوني فليست بطيئة ولا سريعة بالقدر الكافي لأن حجم البلاغات كبير والضمانات مطلوبة وليس من مصلحة الشعب المصري أن يلاحق محراب العدالة.فلا تستعجلوا العدالة فهي ليست بطيئة وتأخذ مجراها الطبيعي ولا معني أن ندع الرئيس السابق في فندق 7 نجوم بشرم الشيخ. * لكن عدم وجود حكم قضائي يؤخر استرداد الاموال المنهوبة؟ ** هذا الأمر لا يحتاج إلي المسارعة وقضاة مصر يتكاتفون ويتنازلون عن إجازاتهم من أجل الإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة وإنزال صحيح القانون علي كل من سمحت وسولت له نفسه بقتل المصريين أو الاعتداء علي المال العام. * لماذا تم تأجيل محاكمة مبارك إلي 3 أغسطس؟ ** لأن الدليل يحتاج إلي وقت من الاجهزة الرقابية التي تأتي به ثم تقوم النيابة بفحصه وعلي المحكمة يقع دور تقييم الدليل وعندما يتأخر الدليل فهي مسئولية الاجهزة الرقابية وليس المحكمة وما أخر التحقيق مع الرئيس السابق هي الأجهزة الرقابية. * كيف تري جهاز الكسب غير المشروع ودوره؟ ** المفروض ألا يتبع وزير العدل لأنه سلطة تنفيذية والمفروض ان الجهاز القضائي لا يخضع لإشراف وزارة العدل حتي نحقق ضمانات للمتهمين ولابد أن يكون جهازا مستقلاً. * لماذا لم يتم محاكمة المستشار ممدوح مرعي؟ ** علي الجهات المسئولة أن تواجه وزير العدل السابق فيما نسب إليه من اتهامات . * أم هناك علاقة بين عدم محاكمته وهيبة القضاة؟ ** هيبة القضاء في إقامة دولة العدل والحق ودولة المؤسسات. * كيف تتحقق ضمانات استقلال القضاء؟ ** برفع كل أنواع هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وعلي السلطة التنفيذية أن ترفع يدها عن القضاء المصري سواء بتبعية التفتيش القضائي والميزانية المستقلة ونعود إلي أن يحكم القضاء نفسه بنفسه.
