رحب اليونانيون بحملة الاعتقالات التي شنتها قوات الشرطة بحق قادة حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف. واتهم زعيم الحزب وأربعة من نوابه في البرلمان، السبت، رسميا بالانتماء إلى منظمة متطرفة ترتكب جرائم، وذلك في تصعيد لحملة الحكومة على قادة الحزب بعد اتهام أحد أنصاره بطعن مغني راب حتى الموت. وتعد هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها نواب بالبرلمان منذ عام 1974، إذ تؤكد الاعتقالات جهود الحكومة اليونانية لتقييد الحزب المناهض للمهاجرين، الذي اتخذ موقفا دفاعيا منذ الجريمة. واعتقلت الشرطة زعيم الحزب نيكولاوس ميخالولياكوس والمتحدث باسم الحزب إلياس كاسيدياريس والنواب يانيس لاغوس ونيكوس ميكوس وإلياس بانايوتاروس. بعد أن سلم المعتقلان الأخيران نفسيهما طوعا، بينما لا يزال البرلماني خريستوس باباس، الذي وصفته الادعاء في تقرير بأنه الرجل الثاني في الحزب، طليقا. كما اعتقل 15 شخصا آخر، بينهم 13 من أعضاء حزب الفجر الذهبي واثنين من ضباط الشرطة. ومن المقرر مثولهم أمام الادعاء وقاضي التحقيق في وقت قريب. ويواجهوا نفس الاتهامات. وقال المتحدث باسم الشرطة خريستوس باغونيس للصحفيين إنه تم إصدار ما مجموعه 32 مذكرة اعتقال بنفس الاتهامات، مضيفا أن وحدة شرطة مكافحة الإرهاب لا تزال تبحث عن 12 مشتبها آخرين. وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق في أنشطة حزب الفجر الذهبي بعد مقتل بافلوس فيساس، مغني الراب المناهض للفاشية، في 18 سبتمبر الماضي، ما أثار غضبا في أنحاء اليونان، إذ اعترف المشتبه به في قتل فيساس للشرطة بأنه طعنه وقال إنه مؤيد لحزب الفجر الذهبي. وقامت الشرطة باستخراج أرقام هاتفه المحمول، وتبين أن أكثر من 300 منهم على صلة بالحزب، وامتدت التحقيقات إلى الشرطة، التي اتهمت في الماضي بغض الطرف عن عنف الحزب وإساءة معاملة المهاجرين. وبموجب التشريعات الحالية لمكافحة الإرهاب، يعد الانتماء لمنظمة متطرفة جريمة صارخة يمكن مقاضاة النواب فيها بدون الحصول على إذن البرلمان لرفع الحصانة عنهم. ورغم الاعتقالات، فإن نواب الحزب لا زالوا يحتفظون بمقاعدهم البرلمانية ما لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة. ويمتلك حزب الفجر الذهبي 18 مقعدا في البرلمان، المكون من 300 مقعد، بعد الحصول على 7% من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي.
