أصدرت المحكمة الإدراية العليا أمس حكمًا نهائيًا ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان. وأيدت الدائرة الأولى بالمحكمة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، رفضت المحكمة الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011. وحجزت المحكمة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة للحكم بجلسة اليوم. وتعالت أفراح العاملين بشركة الكتان عقب صدور الحكم، وأعربوا عن سعادتهم بعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى. وكان عدد من عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، تزامنا مع نظر الدعوى القضائية التى أقامها جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر السابق، لإلغاء قرار وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، رقم 263 لسنة 2013، بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقد حضر كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة إلى مقر مجلس الدولة، للتضامن مع عمال شركة طنطا للكتان وشهد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا. قامت قوات الأمن بتأمين الوزير، خوفا من حدوث أي اعتداءات عليه من قبل العمال المتظاهرين ضده أمام مجلس الدولة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائى هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومى، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
