سقط تنظيم الإخوان شعبياً فى مصر يوم 30 يونية مع خروج أكثر من «30» مليون مواطن للهتاف بسقوط حكم المرشد، عندما اكتشف المصريون بعد عام من حكم الإخوان انهم جماعة لم تحافظ على كيان مصر، ووقفت موقف العداء للمواطن، وعرضت الاستقرار للخطر، وحاولت شق المجتمع، وتمزيق النسيج الوطنى، وتكفير معارضيها فى الرأى، وشكلت خطراً على الأمن القومى. ثم سقط هذا التنظيم قانوناً بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الأول والذى قضى برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، ولم يصدر قرار المحكمة بالحل لأن هذه الجماعة محلولة مرتين قبل ذلك فى «48» فى عهد حكومة «النقراشى» وفى عام «54» من مجلس قيادة الثورة، والحل الأخير سار حتى اليوم، ولكن الجماعة استغلت قيام ثورة «25 يناير»، وقفزت على السلطة بطرقها الملتوية التى ذكرناها مرات عديدة، حكم الأمور المستعجلة جاء كاشفاً للناحية الواقعية لأن هذه الجماعة انتهت قبل الحكم بسبب ممارساتها السيئة وكراهية الشعب لها، ومنذ نشأة هذه الجماعة على يد حسن البنا عام 1928 وهى فى صراع مع الأنظمة، ولما صارت نظاماً بعد ثورة «25 يناير» دخلت فى صراع مع الشعب، وناصبت الجيش والشرطة والقضاء والإعلام العداء، باختصار هى جماعة ضد المجتمع، كانت تريد تحويل مصر إلى إمارة لأعضاء التنظيم وتوزيع بعض أراضيها على الأصدقاء فى قطر أو السودان أو منظمة حماس. وجاء حكم الأمور المستعجلة كاشفاً وقانونياً لأن هذه الجماعة انتهت من الناحية الواقعية، باب الطعن مفتوح فى الحكم، ولكنه لا يوقف التنفيذ. وأهمية هذا الحكم هى أن العمل السياسى سيكون فوق الأرض بعد ذلك وليس تحت الأرض كما أنه بداية حقيقية للاستقرار، عندما يتم حظر اقحام الدين فى السياسة،والنص فى الدستور على عدم قيام أى أحزاب سياسية على أساس دينى، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يحدد طريقة إنشائها، وأهدافها، ومصادر أموالها، وطرق انفاقها، ومجال تخصصها. جماعة الإخوان ظلت غير قانونية حتى بعد وصول «مرسى» الى كرسى الحكم وحصولها على الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى المنحلين ورفضت الجماعة توفيق أوضاعها، وانحاز لها وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار أحمد مكى وقال «لما» يصدر قانون الجمعيات الأهلية تبقى توفق أوضاعها، ومع تزايد الضغوط، وذرا للرماد فى العيون، تم إشهار الجمعية فى «48» ساعة، وعملت بالسياسة، وتحولت الى وكر لإخفاء الأسلحة والتحريض على القتل، هذه الجماعة تجيد العمل تحت الأرض تمددت فى عهدى السادات ومبارك لأنها كانت تقوم بدور فى خدمة النظام القائم، فهل تريد أن تكون جمعية دعوية طبقاً للقانون أم تفضل العمل السرى، حتى لايعرف أحد مصادر أموالها وحجمها هم لا يريدون رقابة ولا متابعة. حكم الأمور المستعجلة يمتد إلى حزب الحرية والعدالة لأنه قال منذ نشأته إنه الذراع السياسية للجماعة، والحكم الأخير يحظر جميع الأنشطة، فبالتالى فإن «الحرية والعدالة» حزب محظور لحين صدور أحكام من المحاكم الجنائية. ومن الطبيعى أن تقوم الجماعة بردود فعل عصبية أو مرجح أن تقوم بأعمال عنف بعد هذا الحكم، ولها سوابق فى ذلك عندما قتلت النقراشى والخازندار وحاولت قتل عبدالناصر بعد قرارى الحل السابقين عامى «48، 54». لكن قوى هذه الجماعة «خارت» فهى فى تناقص عددى بعد القبض على كبار رؤوسها، وفى تناقص مادى بعد التحفظ على أموالها. فهل تنتهى الجماعة وتنزل تحت الأرض، بعد أن استردت لقب المحظورة للمرة الثالثة: مرتان بالحل الإدارى ومرة بالقانون؟
