أكد"سامح عاشور"مقرر لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن لجنة الخمسين تتجه إلى كتابة دستور جديد بالفعل وذلك ردًاعلى مطالبة بعض السيدات في اجتماع اللجنة بالمنظمات النسوية والمجلس القومي للمرأة بضرورة تغيير الدستور بالكامل حتى يكون له صدى إيجابي فى الشارع . وأكد عاشور,أن المادة الثالثة وُضِعَت فى دستور 2012 المعطل فى إطار صفقة مع حزب النور لتمرير المادة 219 المفسرة للمادة الثانية. وقال إنه طالما تم إلغاء المادة 219 يجب أن يتبعها إلغاء المادة الثالثة التى تسببت فى خلاف كبير و" دوامة " كبرى ومن ثم إلغاءها لن يسبب أي ضرر للمسيحيين خاصة , وإنها لم تكن موجودة فى دستور 1971. فيما طالبت ممثلات المجلس القومي للمرأة فى المحافظات المختلفة بضرورة وضع نص يلزم الدولة بتخصيص نسبة من المعونات للمجلس القومي للمرأة باعتباره المسئول عن تمكين النساء.