أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد, حكما تاريخيا اليوم الأحد بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان, وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. كما اشتمل حكم المحكمة كذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لها, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها, بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية. فى السياق ذاته تضمن الحكم أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة. وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, فى أن يكون منفذا ً للدين الوسطى العنيف, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية. وأكدت المحكمة على أن تنظيم جماعة الإخوان وجماعة الإخوان التى انبثقت عنها وأنشأها حسن البنا واتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق ومن ثم وصل الإخوان للحكم فى أمل للشعب المصرى أن يكون وضع مختلف ورؤية جديدة إلا أنهم أصابوا بالإحباط ليقوم الشعب مرة أخرى ضدهم بكل سلمية رافضين الكيان الإخوان الظالم محتمين فى قواتنا المسلحة لرفض كافة الأوضاف ومحاولة الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة بل استمرت أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين . جاء ذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان. كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها او أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
