صرح المستشار أحمد غازي، عضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا لمراسل بوابة الوفد بالغربية أنه كان من أحد المشاركين في اجتماع لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، مع أعضاء نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بمقر نادي القضاة النهري. وأوضاح أن "عمرو موسى" استمع إلى مقترحات جميع القضاة الذين حضروا الاجتماع، ومطالبهم وتصورهم بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد. وأكد " المسشار أحمد غازي" أن أهم مطالب القضاة التي عرضوها على عمرو موسى خلال الاجتماع، هي أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مسألة اختيار النائب العام، وبعد أن يختاره يرسل ترشيحه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بالإضافة إلى أن تكون نهاية مدة خدمة النائب العام هي بلوغه سن المعاش حتى لا يتم عودته إلى منصة القضاء بعد أن كان نائبا عاما، وذلك حتى لا يستشعر الحرج من نظر قضايا كان يحيلها عندما كان نائب عام. وتابع "غازي" أن القضاة طالبوا أيضا بوجود ميزانية مستقلة خاصة بالهيئات القضائية بعيدًا عن هيمنة السلطة التنفيذية والتى تتبع وزارة المالية، حتى لا يكون القضاة تحت سيطرة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن يتم وضع نص في الدستور بأن يكون سن تقاعد القضاة 70 عامًا حتى لا يكون السن أداة في يد السلطة التنفيذية للضغط بها على السلطة القضائية.