أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد سوف يخرج من رحم ثورتى 25 يناير و30 يونية، وأنه لن يخدم مصلحة حزب أو فصيل بعينه، ولكنه سيخدم المصلحة العامة لمصر. وأشار موسى فى اجتماع بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى مقر النادى بالعجوزة، وحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إلى أن ما وصلنا اليه سببه أن الإخوان أساءوا ادارة شئون البلاد وهم من هزموا انفسهم بأيديهم مؤكدا انه لم يتخيل أحد أن يزول حكم الإخوان بهذا الشكل، وأثنى «موسى» على وقفة القضاة التى أيدها الشعب المصرى ضد سياسة العهد السابق التي حاولت الهجوم على القضاء المصرى والتشكيك فى نزاهته، مؤكداً أنه لولا وقفة القضاء لما وصل الزخم في الرأي العام المصري لهذه الدرجة. وشدد رئيس لجنة الخمسين على ضرورة العمل المشترك الجاد والدؤوب للوصول إلى الريادة ومحاولة بناء مصر من جديد، وأوضح أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن تكون مدة عمل اللجنة 60 يوما من خلال 6 ساعات عمل يومياً بواقع 30 ساعة عمل أسبوعياً. وأشار موسى إلى أن تلك المدة ستكون كافية لصياغة دستور يرضى كافة أفراد الشعب المصرى وسيتم العمل على استثمار تلك المدة إلى نهايتها، مضيفا أنه فى حالة احتياجهم لجلسات عمل إضافية سيتم التوصل لاتفاق بشأن هذا الأمر وطلب مد المدة المحددة. وحذر موسى من عدم استغلال الوقت والفشل في تحريك الأمور والذى سيودى بمصر لخسارة كبرى مع كل يوم يمضي بدون تحقيق تقدم للشعب المصري، مؤكدا أن السرعة مطلوبة فى هذا الوقت تحديدا، خاصة بعد الانتهاء من مشكلة كبرى بسقوط النظام السابق والتى كان من الممكن أن نخسر فيها أكثر مما خسرنا من مجهود ودماء ونزيف للاقتصاد المصرى. وقال موسى إن الدستور الجديد سيعمل على تحقيق الديمقراطية المنشودة، التى ينتخب في إطارها الرئيس والبرلمان والمحافظون والمجالس المحلية، مشددا على أن المستقبل يجب أن ينظر إلى اللامركزية وأن يتم تطبيق هذا بالتدريج. وصرح المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة العام بأن النادي يعكف الآن علي كتابة كافة المقترحات التي تمت مناقشتها لتقديمها للجنة نظام الحكم وبحثها في جلسات مقبلة مع لجنة نظام الحكم وعرضها في المقترحات النهائية لمناقشة مسودة الدستور. وأشار الشريف إلي أن النقاش دار حول نصوص استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد وسبل تدعيمها وسن تقاعد القضاة وطريقة تعيين النائب العام وعدد آخر من النصوص المقترحة الخاصة بباب السلطة القضائية. وقال الشريف إن عمرو موسي أكد خلال لقائه المغلق مع القضاة أن لجنة الخمسين جاءت لمقابلة القضاة لسببين الأول لتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد في ناديهم لحماية الشعب المصري، كما كان للقضاء الدور الأكبر في ثورة 30 يونية والسبب الآخر لفتح الحوار حول المقترحات الخاصة بباب السلطة القضائية في الدستور. وفي كلمته رحب المستشار أحمد الزند بلجنة الخمسين مثمنا علي دورها وأن أول خروج لهم كان لمقابلة القضاة في ناديهم بصفته الممثل الشرعي لقضاة مصر. وأكد عقب نهاية اللقاء المغلق أن الاجتماع أسفر عن تطابق وجهات النظر بين الطرفين وجارٍ النقاش حول كافة المقترحات المقدمة لما يحقق الصالح العام وقضاء مستقلاً مشددا علي أن القضاة يتمسكون بطريقة تعيين النائب العام وأن يتولي اختياره مجلس القضاء الأعلي ويستطلع بشأنه آراء القضاة من خلال جمعية عمومية. وأضاف المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر أن النادي سيختار ممثلين عن القضاة للتواصل مع لجنة نظام الحكم ولجنة الخمسين لمناقشة تعديلات الدستور المتعلقة بباب السلطة القضائية. واصفاً زيارة لجنة الخمسين بأنها مبادرة طيبة وتعد نوعاً من رد اعتبار للقضاة بعد تجاهل اختيار ممثليهم كأعضاء أساسيين في لجنة الخمسين.
