أثارت مطالبة الكثير من الأقباط بضرورة تخصيص كوتة لهم فى البرلمان القادم جدل على الساحة السياسية، حيث إن البعض يرى أن المطالبة بهذا يحث على التميير العنصر والفتنة الطائفية. قال المحلل السياسى جمال أسعد: إن الحديث عن كوتة الأقباط تمييز عنصرى، مشيرا إلى أنه من حق الاقباط أن يعيشوا فى دولة ديقراطية مدنية ودستور يسعى للمواطنة والابتعاد عن التمييز العنصرى، وأشار أسعد إلى أن مصر فى طريقها إلى الطائفية من خلال تخصيص كوتة للأقباط فى البرلمان القادم. وأكد أسعد فى تصريح خاص ل" بوابة الوفد" بضرورة الاندماج والمواطنة بين الأقباط والمسلمين وأن يكون هناك تمثيل حقيقى للأقباط والمشاركة فى الحياة السياسية بعيدا عن التفرقة والعنصرية. مشيرا إلى أن المطالبة بكوتة الأقباط تأكيدًا لفكرة الدولة العنصرية، وطالب أسعد بضرورة حذف المادة الثالثة التى تنص"على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" حيث ان هذة المادة تحث على أنه يجوز لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم وهذا يحث على الفتنة الطائفية فى المجتمع. وأوضح أسعد أن الكوتة تؤسس للدولة الدينة والطائفية، وطالب بضرورة استخدام حل سياسى، فمن الطبيعى أن تستغرق حل هذه المشكلات وقتا، مؤكدا على ضرورة أن يقوم النظام على المواطنة وعدم التمييز بين الناس على أساس طائفى، مشيرا إلى أن الكوتة لن تحقق ذلك بل تزيد من حدة الصراع الطائفى فى البلاد، وأشار أسعد إلى أن كوتة المرأة مختلفة تماما عن كوتة الأقباط فهى تقوم على التمييز النوعى الإيجابى وليس التمييز الطائفي، لذا فهو مقبول فهي تشمل المرأة المسيحية والمسلمة على حدٍ سواء كتمثيل العمال الذي يشمل كل العمال ولا يفرق بين المسلم والمسيحي. ووصف نجيب جبرائيل إن من يتحدث بأن كوتة الأقباط تحث على الطائفية فى مصر" لا يقرؤون التاريخ "المتعلق بهذة الوقائع، مؤكد أنها حدثت فى أكثر من دولة فى العالم. مشيرا إلى أن كوتة الأقباط فى البرلمان هى تعويض لمعانتهم فى السنوات الأخيرة وحرمانهم من المشاركة السياسية فى مصر خلال العهود السابقة. وتابع جبرائيل قائلا:" إن الأقباط حرموا كثيرا من ممارسة حقهم السياسى فى وطنهم وحان وقت أن تدرك الدولة أهميتهم وأن يشاركوا فى كافة المناصب الحكومية" وأضاف أن الكوتة أتاحت للزنوج فى أمريكا فرصة الوصول إلى الحكم من خلال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وأضاف بأن تعديل المادة الثالثة من الدستور واجب على الدولة حتى يتحقق لكل دين أن يحتكم إلى شرائعه.
