سماسرة الهجرة غير الشرعية.. يتاجرون بأحلام الشباب الذين ضاقت بهم سبل الحياة الكريمة فى مصر فقرروا الهروب حتى ولو إلى الآخرة، يقع الشباب فريسة سهلة فى أيدى سماسرة الهجرة غير الشرعية، ليحصلوا منهم على مبالغ مالية وقد لا يعلمون أن الضحايا قد باعوا أثاث منازلهم أو وقعوا على إيصالات أمانة وأصبحوا مهددين بالحبس من أجل البحث عن حياة كريمة لهم ولأسرهم. ورغم الجهود المبذولة لوقف هذا العمل اللاإنسانى إلا أنه مازال سماسرة الهجرة يعملون ويتاجرون بأحلام البسطاء الذين يقعون فريسة لأسماك القرش فى عرض البحر فهناك لا تتكلم عنهم وسائل الإعلام وهم الصيادون وبالأخص بمنطقة أبوقير التى اضطرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة إلى العمل فى مجال الهجرة غير الشرعية حتى يحصلوا على ما يسد رمق أطفالهم بعدما تجاهلتهم الأنظمة المتعاقبة وتركتهم فريسة للجوع والمرض، والأدهى من ذلك هو استخدام السوريين والفلسطينيين الإسكندرية كبوابة للهجرة غير الشرعية وهو ما كشفه ضباط حرس الحدود بالإسكندرية، خلال الأسبوع الحالى من خلال القبض على 131 شخصاً من جنسيات فلسطينية وسورية ولبنانية وأردنية بينهم 33 طفلاً، ألقت بهم مركب صيد مصرية تستخدم فى الهجرة غير الشرعية على جزيرة نيلسون فى مياة البحر القريبة من شواطئ أبوقير شرق الإسكندرية، بعد أن أفهمهم طاقم المركب أنها معرضة للغرق وفروا هاربين!! وكان اللواء ناصر العبد، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطاراً من حرس الحدود يفيد بضبط 131 شخصاً من جنسيات مختلفة أعلى الجزيرة وتبين، أن من بينهم 71 فلسطينياً، و50 سورياً، و9 أردنيين، ولبنانى، إضافة إلى 33 طفلاً، وكانوا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا. كما اعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة العامة، أنهم اتفقوا مع أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم لدولة إيطاليا، وخرجوا من سواحل الإسكندرية على متن مركب صيد، وعند الاقتراب من أحد الجزر طالبهم طاقم المركب بالنزول على الجزيرة، مدعين أن المركب بها ثقب قد يؤدى إلى غرقها، وفور نزولهم غادرت المركب المنطقة وعلى متنها طاقمها، تاركين الضحايا أعلى الجزيرة. وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار طاقم المركب، وتحريات الأمن الوطنى حول المضبوطين. كما أمرت نيابة ثان المنتزه بضبط وإحضار طاقم مركبين صيد «أبوأحمد الجبرتى، أبوسلطان»، لتورطهم فى عمليات تهجير مجموعات من الشباب بشكل غير شرعى لإيطاليا. كما قامت قوات حرس السواحل بالإسكندرية خلال الأيام الماضية أيضاً، بإحباط محاولة 29 شاباً من عدد من محافظات الجمهورية كانوا فى طريقهم إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط من سواحل أبوقير بالإسكندرية. وكان قسم شرطة ثان المنتزه قد تلقى إخطاراً من قوات حرس السواحل يفيد ضبط عدد 29 شاباً من محافظات «الشرقيةوالغربيةوالمنياوالمنوفية والبحيرة» أثناء تواجدهم بمنطقة أبوقير بدائرة القسم فى محاولة الهجرة غير شرعية إلى دولة إيطاليا. بسؤالهم قرروا أنهم كانوا فى طريقهم للسفر إلى دولة إيطاليا بواسطة مركب صيد هجرة غير شرعية واتهموا محمد إبراهيم وعصام رشدى يقيمان فى محافظة الشرقية وشحتة أبوحودة ومحمد غربية يقيمان فى محافظة الغربية وناجح عبدالعظيم مقيم فى محافظة المنيا ومجدى عباس مقيم بمحافظة المنوفية بالحصول على 35 ألف جنيه عن كل شخص مقابل الهجرة غير الشرعية تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بضبط وإحضار ال 6 متهمين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات. «الوفد» توجهت إلى منطقة أبوقير للوقوف على الحقيقة، حيث تقابلنا مع الصيادين بالمنطقة والذين طالبوا الجهات المسئولة عن ميناء أبوقير بإعادة فتح الميناء أمام حركة الصيد بعد توقفه لأكثر من عامين، وهدد بعضهم بقطع طريق أبوقير حال استمرار الجهات المسئولة فى غلق الميناء. ومن جانبه، قال سالم أبوسمرة أحد الصيادين إن منع الصيادين من دخول الميناء يجعلهم يتجهون إلى الهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن الحكومة المصرية منحت ترخيصاً لشركة أجنبية بالعمل فى ميناء أبوقير ومنعت صيادى المنطقة. كما طالب الصيادون بضرورة توفير معاشات للصيادين تضمن حياة كريمة وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلاد، وتوفير مظلة للتأمين الصحى لكل الصيادين، بالإضافة إلى ضرورة توفير كل الوسائل المتقدمة فى عمليات إنقاذ الصيادين فى حال غرق المركب، لافتين إلى أن الصياد يحال على المعاش عندما يبلغ 65 سنة، ويحصل على معاش السادات الذى يبلغ 120 جنيهاً. وأضاف على حسن إبراهيم، شيخ الصيادين بمنطقة أبوقير بالإسكندرية: لكى يتم القضاء على مشكلة لجوء الصيادين للعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية لابد من رعاية هذه الفئة الفقيرة التى تعانى من الإهمال الحكومى. وطالب شيخ الصيادين بضرورة عمل تأمين صحى للصيادين بأبوقير وأسرهم واستخراج معاش فورى لأسر الصيادين الذين فقدوا أثناء العمل بالبحر. كما طالب بإنشاء ميناء للصيادين بأبوقير يستوعب قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. وأشار شيخ الصيادين إلى أن الصيادين يعانون من أحوال معيشية سيئة بسبب قلة الأسماك وانقراض الكثير من أنواعها فى مياه بحر الإسكندرية نتيجة قيام شركتى أبوقير وبترول المعدية بصرف مواد كيماوية وصناعية سامة فى مياه البحر مما تسبب فى انقراض اكثر من 23 نوعاً من الاسماك التى كانت تشتهر بها موانئ الإسكندرية كما تسببت أعمال الصرف الصناعى فى قتلها مما يكبد الصيادين أعباء إضافية فوق طاقتهم كما يتم فرض ضرائب ورسوم تفتيش بحرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الخاص بمراكب الصيد مما يهدد أكثر من 3 ملايين صياد بالتشرد. وأشار إلى غياب نقابة الصيادين والهيئة العامة للثروة السمكية عن ممارسة دورها وعدم قيام أى جهة بالدفاع عنا. ويقول حمدى البرنس «45 سنة صياد» إن العشرات من صيادى الإسكندرية قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر جميعة الصيادين بالأنفوشى، للمطالبة بتعديل «القانون رقم 112» بما يلائم مطالب الصياد وحصوله على التأمينات الصحية والاجتماعية، ورفع معاشه بما يتماشى مع متطلبات الحياة وغلاء المعيشة ومخاطر المهنة، وتقديم قروض شخصية فى صورة معدات بحرية مع ضمان حصول الصيادين على بدل بطالة فى فترة وقف الصيد. ويضيف شريف عبدالرسول «33 سنة»: لم يعد البحر صديقاً للصيادين فى مصر، فكثير منهم ضاقت به الحال هنا، وضيّقت الدولة على الصيادين الغلابة بمنع الصيد فى شهرى مايو ويونية حتى لم يجد هؤلاء مفراً من السفر غير الشرعى ليعودوا محمولين فى توابيت، بعد أن يلفظهم البحر قبالة السواحل الأوروبية، كما يذهب بعضهم للصيد قبالة السواحل الليبية والتونسية، وبالطبع يواجهون الأهوال، حيث يتعامل معهم خفر السواحل فى هاتين الدولتين بالرصاص ويزجّون بهم فى السجون. وأشار «عبدالرسول» إلى أن الصياد يحصل على معاش السادات 120 جنيهاً بعدما يبلغ 65 عاماً.. والدولة لا تصرف تعويضات أثناء توقف الصيد لذا يرمى الصياد نفسه إلى التهلكة ويعمل على مراكب الهجرة غير الشرعية حيث المال الوفير والنهاية معروفة اما الغرق او السجن.
