ضبط 3 قذائف هاون وصاروخ مضاد للطائرات و100 كيلو "تي إن تي"

سقوط إرهابى أفرج عنه "مرسى" خطف مجند أمن مركزي وإصابة 10 في تفجير ناقلة جنود عند "السكسكة" غرب العريش

نجحت قوات الجيش والشرطة اليوم في إلقاء القبض علي «أحمد. ح.د» وبحوزته صاروخ مضاد للطائرات، و3 قذائف هاون، و100 كيلو «تي. إن. تي» شديدة الانفجار.
أكد مصدر أمني أنه تبين أن المقبوض عليه واحد ممن أفرج عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال المصدر ل«الوفد» إنه تم ترحيل المتهم والأسلحة المضبوطة إلي جهة سيادية للتحقيق.
واختطف اليوم مسلحون مجهولون مجنداً بالأمن المركزي، وأصابوا 10 آخرين بعد هجوم مسلح علي ناقلة جنود عند منطقة «السكسكة» قبيل مدخل العريش الغربي بحوالي 1500 متر.
وأكد مصدر أمني ل«الوفد» أن المسلحين ضربوا الناقلة بمدفع «آر. بي.جي» وأدي إلي احتراقها وتدميرها وإصابة الجنود العشرة ولاذوا بالفرار.
وقال مصدر طبي في مستشفي العريش العسكري لمندوب «الوفد» إن جميع اصابات الجنود متوسطة بحروق وشظايا بمناطق متفرقة من أجسامهم.
وأطلق مسلحون اليوم النار علي كمين الريسة علي الطريق الدولي - العريش - رفح. وردت قوات الكمين بالمثل، وأكد شهود عيان استمرار اطلاق الرصاص لفترة طويلة دون اصابات إلا أن سيارات الإسعاف شوهدت تتحرك أكثر من مرة. وأشار شهود العيان إلى أن الإرهابيين أطلقوا الرصاص من المناطق الجبلية المرتفعة والمحيطة بالكمين. وكان كمين الريسة قد تعرض للهجوم 48 مرة منذ عزل مرسي.
وعلي الصعيد السياسي، غيرت «حماس» من لهجتها بعد إعلان العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري أن قوات الجيش ضبطت أسلحة وملابس لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». وقال موسي أبو مرزوق عضو المكتب السياسي، ل«حماس»: إن قطاع غزة في حاجة إلي مصر، ولا يمكن أن نصدر لها ما يعكر أمنها، ومسئوليات مصر تجاه الفلسطينيين تتجاوز الحديث عن «حد فاصل».
وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تعليمات أصدرتها حركة «حماس» بتغيير موقفها المؤيد للإخوان المسلمين في مصر. وقالت معاريف إن «حماس» منعت خروج مسيرات مسلحة مؤيدة للإخوان في القطاع، كما منعت رفع شعار الإخوان في أنحاء غزة.
وأكدت الصحيفة أن الحركة طالبت خطباء المساجد بالتوقف عن توجيه الانتقادات لنظام الحكم الجديد في مصر، أو انتقاد للجيش المصري أو قادته وخصوصاً الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
وأقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته، بإصدار قرار بإنشاء المنطقة العازلة على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة.
أشار «صبري» فى دعواه إلى أن إنشاء منطقة عازلة على خط الحدود الدولية أصبح ضرورة أمنية ملحة، علي المسئولين تنفيذها وبأسرع ما يمكن حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة علي الحدود ومنع عمليات تهريب العناصر الإرهابية التي تدخل مصر عن طريق تلك الأنفاق، والتي تعدت فكرتها عن تقديم المساعدات الإنسانية وذهبت إلي إدخال مثل تلك العناصر التي تعبث بأمن واستقرار البلاد.
وأوضحت الدعوى أن المنطقة العازلة لن تكون كالجدار العازل الإسرائيلي ولكنها ستكون منطقة خالية من وجود أي عنصر بشري أو تجمع سكني أو منازل حتى تتم السيطرة عليها.. وسوف تنتشر بها قوات حرس الحدود وقوات الشرطة المدنية لمراقبتها وضمان استقرار الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضحت الدعوى أن إقامة القوات المسلحة منطقة عازلة علي الحدود المصرية الفلسطينية بين مدينة رفح المصرية ورفح الفلسطينية واجب وفرض فمن غير المعقول أن يكون هناك منازل تطل مباشرة علي الحدود الدولية بين بلدين.. وأنه لا توجد دولة في العالم يكون بها منزل يبعد أمتارا قليلة عن حدود الدولة المجاورة لها.. وأن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالأموال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد علي الأقل 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية.