أعلنت لجنة الصحة بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حملة لإبقاء مستشفى التأمين الصحي كما هى تابعة للهيئة وعدم نقل تبعيتها لوزارة الصحة حيث أن مستشفى التأمين تخدم أهالي مدينه العاشر من رمضان وعمال المصانع. وناشدت المنظمة فى بيان لها اليوم الجمعة وزيرة الصحة سرعة اتخاذ قرار برجوع المستشفى إلى هيئه التامين رفقًا بأهالي مدينة العاشر من رمضان , وعمل خطة تطوير, حيث أنه يوجد مبلغ 20 مليون جنيه لتطوير المستشفى , ولم يتم التطوير لوجود نفوس ضعيفة من رجال الأعمال بالمدينة وبالتعاون مع النائب السابق لتنظيم الإخوان كانوا يسعون لتقسيم المستشفى , وعمل جناح فندقى وتوفير جزء من المستشفى لاستقبال الحوادث , وهذا العمل لايهدف إلا لمصلحة هولاء.