تعهدت لجنة حماية المسار الديمقراطى بتنفيذ طموح الشعب دون تعسف أو إقصاء، ومتابعة عمل الحكومة. وقال الدكتور عز الدين شكرى عضو برنامج والمتحدث الرسمي لها:" إن الاجتماع الأول للجنة حماية المسار الديمقراطى ركز على ضرورة التحاور مع قوى الدولة والقوى الوطنية حول المسار الديمقراطى والاطلاع على الثغرات"، وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار اليوم إلى أن اللجنة لن تحل محل مؤسسات الدولة وأن دورها يتمثل في المناقشة. بما يحمى المسار الديمقراطى والعمل على تنفيذ الطموحات دون تعسف أو إقصاء جهة سياسية وليست دينية. وقال:" إن لجنة المسار الديمقراطى مهمتها متابعة خطة عمل الحكومة السياسى، وأن الحكومة ولجنة المسار الديمقراطى ليس لهما دور إشرافى على لجنة الخمسين ولكنها فى حالة رؤيتها أن هناك ظاهرة تشكل خطر على المسار الديمقراطى فإنها ستتعامل معها". وأضاف أن الحكومة قررت أن تشرك معها أشخاص في أثناء عملها وخطتها وأنها ستكون حلقة وصل بين الحكومة والرأى العام. وأكد أن اللجنة ليست للمصالحة الوطنية، وإنما هو لمتابعة خطة الحكومة وعملها وتنبيهها فى حالة وجود أى ملاحظات. وأوضح أن اللجنة تضم مجموعة عمل تضم: د. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، ومن رئاسة الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والدستورية، ود. على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومن الشخصيات العامة د. عمرو الشوبكى، ود. عز الدين شكرى. ومن جانبه قال الدكتور على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية:" إن لجنة الخمسين تشكل من أطياف المجتمع المختلفة، وستصل بنا إلى دستور توافقى يرضى عنه الشعب بالكامل. وفى سياق متصل فقد اتفقت اللجنة خلال أول اجتماع لها على اختيار الدكتور عز الدين شكرى متحدثًا رسميًا لها".