وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها الإجرائية الأولى على انتخاب هيئة مكتب اللجنة من 5 أعضاء، 3 منهم لمنصب نائب الرئيس، وعضو لمنصب المقرر العام، وآخر متحدثا إعلاميا. وقد أجمع الأعضاء على انتخاب د. مجدي يعقوب، ود. كمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، نوابا لرئيس اللجنة، كما تم اختيار د. جابر نصار مقررا عاما، ومحمد سلماوي متحدثا إعلاميا للجنة. ودارت مناقشات ساخنة بين أعضاء اللجنة حول أسماء هيئة المكتب ما بين خمسة نواب لرئيس اللجنة أو أقل من ذلك، وقام بعض الأعضاء بترشيح أعضاء آخرين لتولي هذا المنصب، إلا أن هؤلاء المرشحين اعتذروا عن تولي المنصب، مما دفع رئيس اللجنة لإجراء تصويت حول عدد النواب، ما بين خمسة وثلاثة، حيث وافق الأعضاء على اختيار 3 نواب فقط. وجرى نفس الجدل حول منصبي المقرر والمتحدث، حيث تقدم عدد من الأعضاء بترشيح زملاء لهم لتولي المنصبين، قبل إجراء التصويت، والذي حسم الأمر تنازل كل من د. عمرو الشوبكي، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمستشار محمد عبد السلام، عن الترشيح، وقدموا الشكر لزملائهم الذين رشحوهم للمنصب. وبعد انتهاء اجراءات انتخاب هيئة المكتب، دعا السيد عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور الأعضاء الاحتياطيين إلى المشاركة في جلسات الحوار للجنة، دون حق تصويت، مؤكدا أن اللجنة سيكون أمامها مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء من أجل الحوار والنقاش حوله. وكان موسى قد تم اختياره رئيسا للجنة بحصوله على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور، من أصل 48 صوتا، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة اليوم، والتي تغيب عنها بسام الزرقا ممثل حزب النور ود. محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس.
