قررت وزارة التنمية المحلية إجراء حصر للمشروعات العاجلة التي تحتاجها المحافظات خلال الستة أشهر القادمة في مجالات رصف الطرق وإنارتها وإنارة التجمعات والعزب والكفور والنجوع وتحسين البيئة وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية لإدراجها في الخطة العاجلة التي تنفذها الحكومة للمشروعات الأكثر احتياجاً بالمحافظات. أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه بسكرتيري العموم المساعدين ومديري التخطيط بالمحافظات بحضور رئيسي قطاع التخطيط بوزارتي التنمية المحلية والتخطيط إضافة إلي رؤساء أجهزة بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية وصندوق تطوير المناطق العشوائية، انه سيتم الانتهاء من حصر هذه المشروعات خلال اسبوع لتنفيذها ضمن الخطة العاجلة التي أقرتها الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تقدر بنحو 22,3 مليار جنية لتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين بالمحافظات خلال فترة تتراوح بين 6 إلي 9 شهور بهدف احداث نقلة نوعية في كافة المجالات التنموية وتوفير فرص عمل للشباب, مؤكداً أنه سيتم إعلام المواطنين في جميع المحافظات بالمشروعات المنفذة وكذا كافة وسائل الإعلام. وأكد الوزير، أنه سيتم تكوين فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات من وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والمحافظات وسيتم اشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في كل محافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع كممثلين عن الجانب الشعبي في المحافظات.وأوضح الوزير، أنه سيتم توجيه اهتمام خاص للقري الأكثر احتياجاً في المحافظات وعددهم حوالي ألف قرية وسيتم تحديد الأنشطة العاجلة التي تحتاجها خلال 3 أيام لبدء التنفيذ فوراً لافتًا إلي التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية والقوات المسلحة لضمان جدية التنفيذ. وشدد الوزير، خلال الاجتماع علي ضرورة نزول القيادات المحلية للمتابعة الميدانية للمشروعات سواء كانوا رؤساء مدن أو أحياء وإزالة أي عقبات تعوق التنفيذ مؤكداً ابعاد أي متقاعس عن العمل.وطالب الوزير بالتسهيل علي المواطنين في اصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والاستثمار العقاري وتنفيذ نظام الشباك الواحد لتسهيل الخدمات علي المواطنين. وأعلن لبيب، أنه سيتم إعطاء دفعة قوية للمحليات خلال المرحلة المقبلة واتباع اساليب غير تقليدية وتغيير صورة التنمية المحلية تماماً مؤكداً أن التنمية المحلية هي اهم وزارة في مصر لارتباطها مباشرة بمصالح المواطنين وقال إنه سيتم تفويض المحافظين بكافة الصلاحيات لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية في كافة المجالات وذلك في إطار دعم اللامركزية بالمحافظات. وفي نفس السياق، شدد الوزير، علي ضرورة التزام المحافظات بالانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بالتنسيق مع وزارات الإسكان والري والتخطيط والمالية, مؤكداً اعتماد الوزارة 27 مليون جنيه للانتهاء من المخططات والأحوزة العمرانية بواقع مليون جنيه لكل محافظة اضافة إلي قيام كل محافظة بتوفير 2 مليون جنيه من مواردها لنفس الغرض، وشدد ايضاً علي ضرورة قيام المحافظات باستبعاد مهندسي التخطيط العمراني المتقاعسين عن العمل.
