في محاولة للخروج من حالة الركود التي تواجه قطاع السياحة حالياً وبصفة خاصة الشركات المملوكة للدولة، وبالمشاركة مع برنامج وزارة السياحة لدعم السياحة الداخلية، اعتمدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما خطة جديدة للمساهمة في البرنامج من خلال شركاتها والفنادق التابعة لها. أكدت ميرفت حطبة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشركة ومن خلال شركاتها التابعة تعمل علي تنشيط السياحة الداخلية لمواجهة حالة الركود التي تواجه السوق خلال الفترة الحالية بسبب الأحداث، وأشارت في تصريحات خاصة ل «الوفد» إلي أن الخطة تتم عن طريق تقديم عروض وتخفيضات علي الإقامة في الفنادق المملوكة لشركتي «إيجوث» و«مصر للفنادق» والفنادق التابعة للدولة، كذلك الأنشطة التي تقدمها الشركات التابعة مثل «مصر للسياحة» وشركة «مصر للصوت والضوء» التي تقدم عروضها في عدة مناطق. وأشارت «حطبة» إلي أن هناك تخفيضات في رحلات المراكب العائمة التابعة، وقالت: إن الأسعار وصلت إلي 135 جنيهاً للفرد بخصم يصل إلي نحو 60 جنيهاً للفرد في الرحلة، بالإضافة إلي تخفيض أسعار عروض شركة مصر للصوت والضوء للمصريين، ووصل عرض الصوت والضوء إلي عشرة جنيهات فقط للمصريين، تشجيعاً للسياحة الداخلية والقضاء علي حالة الركود المستمرة منذ فترة واستغلالاً لموسم الإجازات الذي قارب علي الانتهاء. وأشارت إلي أن شركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام تواجه ظروفاً صعبة حالياً بسبب الركود الشديد في حركة السياحة وانخفاض نسب الإشغال في الفنادق والأنشطة المختلفة، مؤكدة أن جميع الشركات قامت بتقليص هامش الربح في كافة الأنشطة الآن لتحريك السوق وضمان استمرار العمل.. وقالت: إنه رغم الظروف الصعبة إلا أن الشركات مستمرة في برامج الجذب السياحي والترويج في دول العالم لاستعادة السياحة الخارجية، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي يعد الأهم بالنسبة لرحلات الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ. من جانبه أكد اللواء عاصم عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» أن تشجيع السياحة الداخلية أمر جيد ومطلوب في الوقت الحالي بعد أن وصلت نسبة الإشغال في بعض الفنادق إلي 1٪ مما يعني وجود مشكلة في الشركات، ولفت إلي أهمية استعادة وتعافي السياحة الخارجية التي تعد شديدة الأهمية، حيث إن السياحة الداخلية لا تعني دخول أموال إلي البلاد ولكنها تحريك فقط لن يؤدي إلي حل جذري للمشكلة، وأشار إلي استمرار حاجة الشركات إلي استكمال مشروعاتها المعلقة التي تحتاج إلي تمويل.
