أبلغ الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي إدارة جامعة النيل أنه قرر القيام بزيارة المقر المؤقت للجامعة الكائن في القرية الذكية صباح غد الأحد للإلتقاء بالأساتذة والباحثين والطلاب للتشاور معهم حول سبل إنهاء أزمة جامعة النيل المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات بطريقة تحفظ لملاك الجامعة الحقيقيين من الباحثين والطلاب حقهم في مواصلة الدراسة والبحث العلمي في مقرهم وجامعتهم ومعاملهم. وأعلن مجلس الوزراء في لقاء جرى مؤخرا بين رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الدكتور عبد العزيز حجازي أن الدكتور حسام عيسى مكلف من مجلس الوزراء رسميا بالتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تسببت فيها قرارات حكومية سابقة قضت المحكمة الإدارية العليا قبل أكثر من أربعة أشهر بإلغاءها جميعا ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وقرر مجلس أمناء جامعة النيل عقد إجتماع موسع صباح بعد غد الاثنين لدراسة نتائج زيارة وزير التعليم العالي والخروج بقرارات مناسبة إعتمادا على ما تسفر عنه الزيارة، منوها إلى أن الجامعة تنوي إتخاذ موقف حاسم في حال لم ينتج عن تدخل الدكتور حسام عيسى بادرة لحل الأزمة التي يتم تأجيل إتخاذ قرار حكومي فيها منذ أشهر إعتمادا على إستشكال قدمته مدينة زويل لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات. وشددت الجامعة أنها ان لن ترضخ لأي ضغوط للتنازل عن حقها الثابت في المقر الذي قامت بتمويله والإشراف على تصميمه وإنشاءه والذى جرى فيه بعض التجريفات للمعامل البحثية الخاصة بالطلاب بشكل متعمد، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تعد خيانة للأمانة وخيانة للطلاب والباحثين الذين أعتصموا في العراء أمام مقر جامعتهم طوال أشهر دون أن تستجيب أي جهة في الدولة لمطالبهم المشروعة. ونددت جامعة النيل بمساعي مشروع مدينة زويل المتواصلة لفرض ما يشبه الأمر الواقع داخل مباني لا حق لها فيها والقيام بإجراء اختبارات لقبول طلاب جدد بينما لم يحصل المشروع حتى الأن على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الذي يتيح له قبول طلاب.
