خطاب دورى موسمى ترسله وزارة التربية والتعليم فى كل عام إلى المديريات التعليمية يحمل تحذيرات من عدم التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون رقم «139» لسنة 1981، وبالقرار الوزارى رقم «306» لسنة 1993 المنظمين للمصروفات الدراسية!، وأغلب الظن أن المديريات التعليمية بل والمدارس الخاصة ذاتها لديها نصوص هذين القانونين!، ولكن الوزارة قد دأبت على توجيه التحذيرات للمدارس من عدم الالتزام بالقانونين اللذين لا تلقى إليهما المدارس الخاصة بالاً ولا اهتماماً فى قليل أو كثير!، وينهض الدليل الواقعىعلى ذلك متمثلاً فى أن «زبائن» المدارس الخاصة لاتتوقف شكاواهم من «أعاجيب» المصروفات والرسوم التى تفرضها هذه المدارس خارج أى قانون أو قاعدة!، ومما يجعل المطلوب من أولياء الأمور عند التحاق أبنائهم فى مختلف المراحل الدراسية وحتى الحضانات للأطفال تشكل كلها عمليات «تعجيزية» لأولياء الأمور!، ولا تتوقف تحايلات المدارس فى رفع ما تتقاضاه من أولياء الأمور وتفرضه فرضاً بمسميات شتى ومن عينات ذلك أن تعمد المدارس الخاصة الى تغيير زى التلاميذ فى كل عام!، وفرض ألوان وأقمشة، يفرض الشراء منها فرضاً دون سائر المحلات!، ولا يمكن أن يظفر المحل «الموعود» بوقف شراء الزى المحدد عليه دونما اتفاق واضح بين المدرسة والمحل!، وهذا الاتفاق يجد المحل أنه لا مفر من قبوله ما دامت أعداد التلاميذ فى مختلف مراحل الدراسة بالمدرسة صفقة سنوية تساوى الكثير!، خاصة أن لكن الزى باهظ لا يقاس من حيث جودة قماشةوتكلفة ما يستهلكه الزى الواحد من هذا القماش بما تفرضه المحال ثمناً لهذا الزى!، ولا يخفى بالطبع أن هناك لأى مدرسة خاصة صالحاً مباشراً مع المحل الذى حددته للحصول على الملابس المطلوبة للتلميذ!، ثم عينة أخرى للاستغلال الذى تمارسه المدارس الخاصة بفرض «اشتراك» باهظ فى استخدام سيارات المدرسة لتوصيل التلاميذ إليها، ثم العودة بهم إلى منازلهم!، ومعظم المدارس ليس لها سيارات تملكها!، إنما هى تجد بغيتها فى سائقى الميكروباص الذين يعملون مع المدارس بانتظام يومى!،وأحوال سيارات الميكروباص هذه لا تكاد ترتبط بأى كفاءة للاستخدام!، ومادامت المدارس تتقاضى من أولياء أمور التلاميذ هذا الاشتراك فى مسمى «أتوبيس المدرسة» مقدماً عن «العام الدراسى» كاملاً!، فإن هذا لا يقابله أى ضمان من جانب السائقين للانتظام فى توصيل التلاميذ وفق المواعيد المحددة!، مما يجعل بعض أولياء الأمور فى حاجة إلى تولى توصيل أبنائهم بسياراتهم أو بأية وسيلة مواصلات، وتعتذر المدرسة عن تأخير السائقين!، لكنها تكون قد قبضت رسوم الاشتراك مقدماً!. ومازال عندى الكثير من عينات هذه الممارسات من جانب المدارس الخاصة!، هل مازلت فى حاجة إلى استعراض عينات أخرى مثل فرض اشتراك سنوى عن تناول التلاميذ وجبات طعام «إجبارية» لا تعرف مكوناتها ما يفيد صحة التلاميذ ويحافظ كذلك على الاشتراطات الصحية لهذا الغذاء!، أو أتحدث عن الأسعار الباهظة لكتب تختص بها بعض المدارس التى تنتمى الى ما يسمونها بالمدارس الدولية!، ولكن «السعار» الشرس الذى تنطلق به المدارس الخاصة فى معظمها يجعل حديث «الالتزام» بالقوانين والقواعد التى تضعها وزارة التعليم لعمل هذه المدارس مجرد حديث «موسمى» ليس إلا!، وموضعه هذه الكتب الدورية التى تذكر فقط لمجرد التذكير هذه المدارس، ومن خلال مخاطبة مديريات التعليم لها!، والعقوبات التى تقررها هذه القوانين واللوائح للمدارس المخالفة التى تصل متى ثبتت المخالفة إلى حد إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بالعمل بصفة نهائية!، ويبدأ العقاب للمدرسة بإنذارها ثم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى!، لكن كل ذلك يبتعد عما أصبح ثابتاً من معاناة أولياء الأمور وتحايلات المدارس!.
