نفى رئيس حركة النهضة الإسلامية فى تونس راشد الغنوشى ما يتردد من أن لقاءه مع زعيم حركة نداء تونس رئيس الوزراء الأسبق، الباجه قايد السبسى فى باريس مؤخرا قد شهد عقد صفقات فيما بينهما بشأن إدارة المرحلة المقبلة. وأوضح الغنوشى أن النهضة قبلت الدخول فى حوار مع المعارضة طواعية ولم يفرض عليها. وتابع :"هذا القرار جاء تلقائيا من قبلنا ولم يتم الاتفاق عليه مع أحد.. ولقاؤنا مع السبسى لم يكن لقاء عقد صفقات بقدر ما كان لقاء أوليا لإذابة الجليد فى العلاقات". وعن إمكانية تقديم الحركة لتنازلات فى إطار سعيها لحل الأزمة السياسية الراهنة، قال الغنوشى :"نحن قدمنا عدة تنازلات بالفعل من أجل الوفاق الوطنى، منها أننا لم نشترط إدراج الشريعة فى الدستور، كما أننا كنا ننادى بنموذج برلمانى، ولكننا قبلنا بنموذج للحكم مزيج بين الرئاسى والبرلمانى". وحول مصير قانون حماية الثورة الذى يلقى معارضة من أطراف سياسية عدة، قال: "القانون يمكن تأجيل إقراره للمجلس القادم لأن المجلس الحالى أصبحت مهامه محددة، وهى متعلقة بالانتخابات وإتمام الدستور والقانون الانتخابى والهيئة الانتخابية". أما فيما يتعلق برابطات حماية الثورة التى ترى أطراف سياسية معارضة أنها الذراع المسلح للنهضة وتحملها مسئولية العنف الذى يتعرض له المعارضون خاصة من التيارات الليبرالية واليسارية، أوضح الغنوشى أن "هذه الرابطات محالة للقضاء وكل رابطة يثبت أنها مخالفة للقانون تحل". وجدد الغنوشى رفضه لمطلب المعارضة الرئيسى وهوالإسراع فى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما جدد تمسكه بحكومة العريض. وأوضح :"نحن للآن متمسكون بحكومة سياسية إلى أن يفضى الحوار الوطنى إلى خارطة طريق تقود البلاد نحوتنظيم وإجراء الانتخابات، وحينها يكون هناك مبرر للقبول بهذه الحكومة المستقلة لضمان الحيادية خلال العملية الانتخابية". وتوقع الغنوشى أن يتم الانتهاء من وضع الدستور فى أكتوبر المقبل وأن تجرى الانتخابات نهاية العام أو مطلع العام المقبل.