اكدت مصادر رئاسية ان مؤسسة الرئاسة والحكومة مستعدتان لمناقشة المبادرات المطروحة حاليا لنزع فتيل الازمة ووقف نزيف الدماء. مثل مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء أو مبادرة المستشار أمين المهدي وزير الدولة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الا انها تشترط وقف اعمال العنف قبل البحث في مثل هذه المبادرات. واضافت المصادر ان مؤسسة الرئاسة تطالب بوقف اعمال العنف والقتل ضد المواطنين الابرياء فورا ، كما تدعو الي وقف عمليات استهداف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة في كافة محافظات مصر. واشارت الي ان الرئاسة تؤكد مرارا علي دعوتها لتحقيق المصالحة الشاملة بين كافة الفصائل والقوي السياسية والحزبية والثورية، كما تشدد علي ضرورة استخدام لغة الحوار لحل أي مشاكل او اختلافات في وجهات النظر، بعيدا عن اعمال العنف، إلا انها تؤكد في الوقت نفسه انه لا مصالحة او حوار مع من تلطخت ايديهم بدماء المصريين الأبرياء. واكدت المصادر ان مؤسسة الرئاسة تصر ايضا علي التمسك بخارطة طريق المستقبل الخاصة بالمرحلة الانتقالية والتي اعلنها الفريق اول عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي انحيازا للارادة الشعبية، مشيرة الي انه تم قطع شوط كبير بشأن تعديل الدستور، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لهذه الخارطة. وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أعلنت في وقت سابق ان مبادرة بهاء الدين تنص على إنهاء حالة الطوارئ فورا، وإشراك جميع الأحزاب في العملية السياسية، وضمان جميع الحقوق بما فيها حق التظاهر. وبدأ أمس أحمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع رموز القوي السياسية بتكليف من الرئيس عدلي منصور. وبدأت لقاءات المسلماني بلقاء مع السيد عمرو موسي القيادي في جبهة الانقاذ والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية. وأكدت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة ان الهدف من هذه اللقاءات هو التعرف علي وجهة نظر ورؤية قيادات القوي الوطنية والسياسية حول الازمة الراهنة وما يحدث علي الساحة السياسية حاليا. واشارت المصادر إلي ان اللقاءات تهدف ايضا للبحث عن مخرج من الازمة الراهنة، وسبل وقف سفك دماء المصريين الابرياء، علي خلفية اعمال العنف والقتل التي تمارسها جماعة الاخوان المسلمين وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي في اعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت امس الحداد علي ارواح شهداء مجزرة رفح الثانية والتي راح ضحيتها 26 جنديا من قوات الأمن المركزي. وقال المسلماني: «الرئاسة تنعي شهداء رفح وتعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من امس». ومن جانبه، أعلن الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية ان الدولة لن تقبل العزاء في شهداء مجزرة رفح، الا بعد القصاص لهم من القتلة، مؤكدا ان نهاية الغدر اقتربت . وقال حجازي – في تغريدة له علي حسابه الشخصي علي تويتر في وقت متأخر مساء أمس الأول : «كلنا يعرف من قتل إخوتنا اليوم فى سيناء.. أما من ما زال على حرف فهذا شأنه.. وسيكون له ما أراد، لن نقبل عزاء فى جنودنا شهداء اليوم.. أو شهداء رفح العام الماضى.. أو فى أخوة لنا قضوا بيد الغدر فى مدن مصر وقراها على مدار شهرين.. إلا بعد أن ينال المجرم جزاءه».
