أكد عبدالجليل الشرنوبى منسق عام جبهة الإبداع المصرية أنه لا يمكن اعتبار الموقف الأمريكي مما يحدث في مصر إلا فُجرا في كشف طبيعة العلاقة بين الإدارة الأمريكية بكل رؤساؤها، وجماعات الإرهاب في العالم العربي والإسلامي. وأضاف أن أوباما الآن يحارب من أجل بقاء التنظيمات الإسلامية بكافة أشكالها لأن إسقاطها يعني أنه ضيع جهد رؤساء سبقوه ويؤكد أن الشعب المصري بثورته وأن جيش مصر بانحيازه للشعب باتا خطرا على كل المصالح الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها دولة الكيان الصهيوني. وواصل كلامه قائلاً: فلتسقط أمريكا ومعها كافة التنظيمات التي ترعاها ولتذهب المعونة والمناورات للجحيم ولتحيا مصر حرة الإرادة مستقلة القرار عزيزة الشعب. وفي نفس السياق أعلنت القنوات الفضائية المصرية مقاطعة الأعمال التركية، تلبية إلى النداء الذى وجهته جبهة الإبداع المصرية الأيام الماضية فى بيان جاء فيه: تهيب جبهة الإبداع المصرى ونقابة المهن السينمائية بجميع القنوات، إيقاف عرض المسلسلات التركية وذلك اتساقا مع موقف الشارع المصرى الذى يرفض ساسات الحكومة التركية التى تعادى ثورة مصر وشعبها العظيم وتنحاز لمصالح سياسية تجمعها وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ونحن لا ننكر الدور الوطنى لهذه القنوات التى تقف صفا واحدا مع الشعب المصرى فى ثورته ولكن إذاعة هذه المسلسلات الآن يعد تحديا لمشاعر الشارع المصرى. وحول تلك القرارات استطلعنا آراء بعض النقاد للتعليق على الأمر.. يرى الناقد طارق الشناوى أن هذا قرار خاطئ وارى ان «الوفد» هى أول من دعت إليه، لكنى قلت ذلك مسبقا وأقوله ثانياً، لأننا لو نظرنا إلى الرئيس الأمريكى أوباما له موقف سلبى ضد مصر فهل سوف نقاطع الأفلام الأمريكية، لنفترض أنه حدث مشكلة بين مصر ولبنان فهل سوف نقاطع صوت فيروز؟!، فينبغى أن يظل الفن والدراما والإبداع بعيداً عن أى سياسة، لأنها متغيرة وغير دائمة. لأن مصر لها تجربة سابقة فى عملية المقاطعة عام 1967 بعد النكسة فى وقت قوة جمال عبد الناصر وعدم وجود فضائيات، أصدر ثروت عكاشة قراراً بمقاطعة الأعمال الأمريكية ولكن القرار لم يستمر سوى أسابيع قليلة وعادت الأفلام تعرض مرة أخرى بالرغم من أن الدولة كانت تملك كل دور العرض على عكس ما يحدث الآن. وأضاف طارق قائلاً: يوجد 700 قناة ناطقة باللغة العربية، وسوف يظل المشاهد يبحث عن العمل التركى، ففى العام الماضى أصدر الأزهر الشريف بياناً ضد مسلسل «عمر بن الخطاب» لأنه كان يظهر الخلفاء الراشدين مما يتنافى مع تعاليم الأزهر، ومع ذلك المشاهد بحث عن المسلسل وشاهده فهذه قرارات خاطئة فى العادة يتم اختراقها، وأذكر أنه منذ 3 أشهر قام اتحاد الكتاب العرب بقيادة محفوظ عبدالرحمن بعمل حملة لمقاطعة الأعمال التركية وكانت دوافعهم شخصية لأن العمل التركى يأخذ مساحات زمنية أطول من المسلسل المصرى وغيرها من الأسباب غير المنطقية. فالهدف من ذلك كان ناتجاً عن استشعار شركات الإنتاج أن المسلسل التركى لقى صدى طيباً عند المشاهد المصرى فأرادوا محاربته، لأنه أثر على أعمالهم، وأجد الطريقة الوحيدة الصحية لذلك الأمر هى تقديم فن جيد ينافس بشكل قوى ولا نمنع عنهم فناً بل نقدم ما يجذبهم ويبحثون عنه. وواصل الشناوى حديثه قائلاً كل محاولات الاقصاء لا تأتى بنتيجة ويوجد نوايا سيئة ضد تركيا من قبل الموقف السياسى الأخير، والمقاطعة سلاح «فشنك» لن يأتى بنتيجة، وكل ذلك يثبت أننا غير مدركين للواقع. ويقول الناقد نادر عدلى منع الأعمال التركية ليس حلاً، لأن الفن لا يقاطع وإلا سوف نعيد الرقابة التى نهاجمها طوال تاريخنا، وهذه المسلسلات لا تعرضها الحكومة التركية فى مصر بل مصادر أخرى يجب أن نعرف مصدرها خاصة عندما يكون الموزع أردنياً ولبنانياً، وما سعر المسلسل الذى تم إدخاله مصر لمحاربة الدراما المصرية فالمشكلة كلها فى من يجلبون هذه الأعمال وليس فى مقاطعتها. لأننا يجب معرفة من هو المتحكم فى دراما الوطن العربى، لأننا فى النهاية سبب دخول هذا النوع ليس بغرض طيب بل طرد الاعمال المصرية من على الشاشات، وأكد عدلى انه يرفض مبدأ مقاطعة الفن كفكرة فى أى دولة لأنه يوجد عداء، وممكن ضرب مثل على الحكومة التركية التى أخذت موقفاً سلبياً من الحكومة المصرية هى نفسها التى منعت عرض مسلسل «حريم السلطان». وأشار نادر خلال حديثه إلى أننا ضد اى تدخل من السلطات فى منع الفنون بوجه عام، وأن عرض الأعمال التركية على القنوات العربية لفترة طويلة كان مثيراً للحيرة لفترة طويلة، خاصة أن الأعمال التركية لا تتصف بالقوة الدرامية بل هى دراما استهلاكية ولا تحتوى على بناء درامى قوى أو مضمون. يذكر أن الوفد هى أول من طالبت بمقاطعة الدراما التركية وذلك من خلال تحقيق نشرته صفحة نجوم وفنون بتاريخ 7 يوليو 2013 بعنوان «مقاطعة الأعمال التركية بعد خطاب أردوغان جاء فى التحقيق ضرورة مقاطعة الدراما التركية على خلفية هذا الخطاب المشبوه لرئيس الوزراء التركى عضو تنظيم الإخوان العالمى، والذى استضاف اجتماع التنظيم الدولى بعد عزل مرسى فى 30 يونية الماضى. كرد فعل طبيعى لصد التدخل التركى فى الشأن المصرى. وطالب التحقيق بضرورة تطبيق المقاطعة على كافة المنتجات التركية.