عقد الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية، مؤتمر صحفي اليوم بمقر وزارة الخارجية لشرح الموقف المصري للصحفيين المصريين والمراسلين العرب والأجانب، وكشف حقائق ما تواجهه مصر من حرب واضحة على الإرهاب. بدأ المؤتمر بعرض فيلم يوثق الاعتداءات الإرهابية من قبل أنصار تنظيم الإخوان، وطلب الوزير مراجعة ما تحصل عليه مصر من مساعدات أجنبية وتحديد ما إن كانت تستخدم بالشكل الأفضل ومدى استفادتنا منها مؤكدا أن هذه العملية ستتم بموضوعية وجدية وأن الكرامة المصرية عالية ولن تهتز. وأوضح أنه لا يعتبر المساعدات تدخل في شئونا وطالب المراجعة تحديد ماهو مفيد وما هو غير مفيد وما يقدم للضغط علينا أو يقدم بحسن نية ومصداقية وإذا كان الطرف الآخر يراجع مساعداته فنحن أيضاً نقوم بذلك . وأكد أنه تم إطلاع المراسلين والصحفيين على مشاهد واضحة ولقطات فيديو تكشف ترويع الآمنين بأسلحة نارية والاعتداءات على دور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وأقسام الشرطة إلى جانب بعض لقطات الفيديو المفبركة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام الأجنبية . وأوضح أن مصر ترفض محاولات تدويل النقاش حول الأزمة الآنية وهو ما يؤدي إلى تأخر المصالحة الداخلية ومصر تقدر تماماً ما قدم لها من مساعدات علي مدار السنوات الماضية ولا ننكر أنها أفادت مصر ولكن كان الغرض منها تحقيق منظور إيجابي للدولة المانحة وهي مساعدات مشكورة . وأضاف أن التنبيه بسحب المساعدات أو وقف المساعدات في هذه المرحلة شئ مرفوض، والقضية المصرية أكبر من أن نعمل معها بهذا المنظور، ولا غبار أن نوضح وجهة النظر المصرية من خلال البعثات. وأكد فهمي أن وزارة الخارجية غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يحدث في مصر باعتبارها دولة إقليمية شديد النفوذ والتأثير في المحيط الدولي والإقليمي، وهي جزء من المجتمع الدولي وتعمل في المنظومة الدولية، وفي الأسابيع الأخيرة استقبلها وفود عديدة من مختلف دول العالم مما يؤكد هذا الحرص. وأضاف أنه لاشك أن هناك توتر في الساحة المصرية ارتفع مع فض اعتصامي رابعة والنهضة الذي تم بعد أسابيع من الحوار لشأنه مؤكدا أن الفض جاء بقرار من النيابة العامة ووفقا للقانون وهو نص تكليف رئيس الوزراء لوزير الداخلية، مضيفا للأسف أثناء وبعد الفض سقطت ضحايا من المصريين سواء من المعتصمين أو رجال الشرطة والدم المصري غالي علينا جميعا . وأوضح أن أول أمس حدث تطور فارق حيث جدت أعمال عنف مبرمج وله أهداف محددة في جميع المحافظات وبخاصة في المدن بغرض إرهاب وترويع المواطنين وهز الكيان المصري ولايمكن قبول أي من هذه الأهداف وتم وسيتم مواجهة ذلك بالقانون وبحكمة . وأشار إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وتحديدا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة تم تسليط أضواء من قبل المجتمع الدولي على أهمية ضبط النفس ولم يتم بنفس قدر إدانة العنف من قبل الأطراف غير الحكومية رغم ما شاهدناه من حرق لدور عبادة ومستشفيات ومنشآت وهي أعمال هز كيان وطن قوي لن يهتز، ومع ذلك كان هناك ضبط نفس من السلطات ولولا ذلك لكانت الخسائر أعلى بكثير . وأشار إلى أن كلمة رئيس الوزراء أكد فيها أن قرار الفض كان صعبا ليس بسبب المعلومات التي تأكدت عن وجود أسلحة في الاعتصامين ولكن نظرا للخوف من سقوط ضحايا. وشدد علي أن القرار المصري هو قرار مصري والأمن القومي المصري لن يحدده سوي المصريين وكل الدولة الصديقة التي مرت بتجارب أشبه بما نمر به شهدت أيضاً مشاكل ومن يتوقع أن تمر التجربة المصرية بدون تحديات فهو غير واقعي وعملي. وقال الوزير: "مرت مصر بثورتين خلال عامين ومؤخراً مررنا بتحديات خطيرة ومع هذا لم تهتز في التزامنا بالمسار السياسي والسلمية والموضوعية وفي نفس الوقت الذي سيتم فيه اتخاذ الإجراءات الضرورية بتأمين البلاد بكل حسم وحكمة وضبط النفس، مضيفا: "نعمل على تنفيذ خارطة الطريق دون إقصاء لأحد مادام يلتزم بالقانون، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في العالم تحل من مسار أمني أو سياسي فقط. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي حقائق لما تم بعد ثورة 30 يونيو من شخصيات مستقلة لتوثيق الأحداث وتوفير المعلومات بدقة لتكون أمام المحللين والمؤرخين والسياسيين والسلطات القانونية ، وهناك التزام بشفافية كاملة، مضيفا وإجراءات وتفاصيل اللجنة مازالت محل بحث. واستطرد: "مع استقرار الأوضاع الأمنية يمكن استكمال خارطة الطريق، التي يتعلق نجاحها بالتعاون بين الأطراف الوطنية المختلفة واستمرار العنف يؤخر المشاركة الإيجابية، مضيفا أن الشق الأول من خارطة الطريق مستمر واللجنة القانونية أوشكت علي الانتهاء من عملها. وعن محاولات تدويل القضية قال فهمي: تحدثت مع وزراء خارجية ألمانيا والبحرين وبريطانيا وكاثرين أشتون وغيرهم من الأطراف الدولية وهي اتصالات تجري بشكل يومي ولا أستبعد محاولة تدويل جزء من القضية وأن تم فسيظل القرار المصري سياديا ومستقلا . وعن جولته الخارجية أوضح الوزير أن الجولة تضم السودان شمالا وجنوبا ثم السعودية والأردن ثم العودة للقاهرة لاستكمال الجولة وزيارة عواصم عربية أخري ولكن تم تأجيل الشق الأول من الجولة بسبب ارتباطات خاصة بالجانبين في المرحلة الحالية، موضحا أن هناك أوقات تستدعي وجوده في القاهرة أكثر من السفر لافتا إلي أنه خلال الأيام الماضي أجرى اتصالات مع 40 وزير خارجية وبعضهم حدث أكثر من اتصال . وأوضح انه بالنسبة لاستقالة الدكتور محمد البرادعي فهي قراره وهو شخص محترم وإذا كنا نريد ان نعيش في ديمقراطية فيجب ان نترك لكل شخص ان يتخذ قراره بحرية وأسباب استقالته أوضحها في استقالته . وعن الاجراءات الاحتجاجية ضد مصر اجاب الوزير : ليس لدي مشكلة في استدعاء السفير المصري فنحن نقوم بذلك مع السفراء الأجانب .. ومن يري ان سفيره هنا غير مفيد لن يجد سفير مصري لديه .. وأتفهم ان تقوم دولة بسحب سفيرها لمشكلة مع مصر لكن لا أتفهم ان تقوم بسحب السفير بسبب مشكلة داخلية .. وفي دولة معينة حدث تجاوز يحتاج ما هو أكثر من استدعاء السفيرة وهي تركيا ولذلك قمنا بإلغاء المناورات العسكرية المشتركة . وعن الموقف الدولي أوضح ان نقط لارتكاب في مصر هي العالم العربي والإفريقي ولم نسع لتحصين انفسنا بدعم عربي ولكنه عرض بمبادرة من الدول العربية وعلي رأيها الرسالة التاريخية من خادم الحرمين .. ومسألة التشنج الأمريكي فنحن نتقبل الحوار الصريح و الخلاف في الرأي ولكن عندما لا يعكس العرض الواقع المصري نحتفظ عليه عندما يكون المطلوب لا يتسق مع الواقع المصري فهذا أمر مرفوض وسنشرح الموقف لمن معنا ومن لا يتفق معنا .. وطالما ظل النقاش في إطار المقبول فلن يكون هناك تداعيات ومن جانبه اكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بداية المؤتمر ان من يتباكون علي الديمقراطية ويطالبون بحقوق الإنسان عليهم ان يمتنعوا عن تطبيق سياسة المعايير المزدوجة. واضاف ان هذا الطلب ليس موجه للحكومات في الخارج ولكن من وسائل الإعلام العالمية، مؤكدا أن الخاجرية المصرية لا تتهم أحد ولكن هناك غضب في الشارع المصري من تجاهل هذه المشاهد التي تكشف الحقائق بوضوح .. ونطالب مرات بتوخي الحيدة والموضوعية والتوازن ولسنا نطالب بالانحياز لطرف على حساب اخر.
