ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية موقف الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، الداعم لمصر في هذا الظرف الدقيق من تاريخها، مؤكدًا على أن هذا الموقف الإيجابي و"التاريخي" يوجه ضربة قاسمة إلى الإرهاب الدولي الذي يُمارس ضد مصر، بدعم من الولايات المُتحدة الأمريكية. واتهم قورة الغرب بالتعامل بنوع من "الازدواجية" مع الأزمة الحالية في مصر، ومع فصيل الإسلام السياسي بوجه عام، ففي الوقت الذي تُناهض فيه دول المجتمع الدولي الفاعلة الإرهاب بشكل عام فهي تُرحب بالإرهاب الإخواني البيِّن، سائرين في ركب أمريكا التي خسرت رهانها بالفعل على الإخوان في مصر، عقب أن أنفقت مليارات الدولارات من أجل دعم جماعة الإخوان وجعلها حليف جديد في المنطقة تُمرر من خلاله رؤاها وخُططها بالشرق الأوسط، وهي المخططات الرامية إلى الحفاظ على أمن إسرائيل في المقام الأول. وأشار قورة إلى أن قوى الغرب تعجّلت في تقييم الأوضاع الحالية واستندت إلى "معلومات مغلوطة"، مشيدًا في السياق ذاته بالموقف الروسي، قائلاً: إن الأزمة الراهنة توضح للحكومة المصرية وللشعب المصري عامة العدو من الصديق، وتكشف الأقنعة عن كافة المُخططات والمصالح المترابطة بالمنطقة، مُجددًا تأكيداته في السياق ذاته على أن مصر تخوض حربًا ضروسًا من أجل "الاستقلال والتحرر الوطني" عن التبعية الأمريكية، أو التبعية لأي دول أجنبية أخرى، وهي أحد أهم وأبرز مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه. وفي سياق متصل، طالب قورة بضرورة وضع جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، وأن يتم حظر نشاطها في مصر، وكذلك حل كافة الجمعيات أو المؤسسات والروابط الشبابية والائتلافات المرتبطة بها وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي للجماعة)، مؤكدًا على أن أنصار المعزول قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية طيلة الأيام الماضية، والتي حاولوا فيها أن يدفعوا بمصر إلى "اقتتال أهلي" أو حرب أهلية، إذ أن جماعة الإخوان لا تعبأ كثيرًا بمصلحة البلد أو الأمن القومي، وأنها على استعداد تام أن تدفع بالمزيد من الدماء والضحايا من أجل "الكرسي"، وبالتالي توجب عودتهم إلى جحورهم مرة أخرى. وطالب قورة بمحاكمة علنية للمدانين من أنصار المعزول وقيادات الإخوان، ليرى العالم كله حقيقة الوضع في مصر، بعيدًا عن زيف الجماعة وقناة الجزيرة القطرية المضللة، التي يجب حجبها فورًا وطرد كافة عناصرها من مصر، فضلاً عن محاكمة العاملين فيها بتهمة "تشويه صورة مصر" وتهديد الأمن العام، بل و"الخيانة العظمى" كذلك.
