وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن الإعفاء من مُتطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الموقع في أثينا 13/06/2013، بشرط موافقة اللجنة التشريعية. وتأتي تلك الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين المصري واليوناني في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين من خلال التيسير المُتبادل لدخول وإقامة مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، حيث وفقًا للاتفاقية يُعفى المواطنون المصريون واليونانيون من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة غير الأعضاء في بعثات دبلوماسية أو قنصلية لدى أي من البلدين، وغير العاملين في مكاتب لمنظمات دولية تتخذ أي من الدولتين مقرًا لها، من متطلبات تأشيرة الدخول أو المرور أو المُغادرة لمدة لا تزيد عن 90 يومًا. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الهيئة الإفريقية للدعم القانوني، وهي تابعة لمجموعة بنك التنمية الإفريقية الموقع بتاريخ 5/8/2010. ويهدف إنشاء الهيئة إلى تقديم الخدمات الاستشارات القانونية للدول الإفريقية فيما يتعلق بنزاعاتها القانونية مع الدائنين، وتقديم المُساعدات الفنية والقانونية والتمويلية بهدف دعم قدرات الدول الإفريقية على التفاوض في مجالات إدارة الديون والعقود المُتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية واتفاقيات الاستثمار، والمعاملات التجارية المُختلفة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن إنشاء وأنشطة مقر البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر والموقع بتاريخ 18/6/2013. ويجوز للبنك وفقًا لهذا الاتفاق القيام بالعديد من الأنشطة المالية داخل جمهورية مصر تتمثل في:* شراء والاحتفاظ والتصرف في أي أموال وعملات وأدوات وأوراق مالية، وتشغيل الحسابات بأي عملة، والانخراط في المعاملات المالية .* وكذلك تحويل أمواله والعملات والأدوات والأوراق المالية.* اقتراض وإقراض المال بالعملة الرسمية لمصر".