اختلف دور الدكتور محمد البرادعى من رجل سياسة يقول رأيه الذى يعبر فيه عن نفسه أو عن حزبه، إلى رجل دولة بدرجة نائب رئيس جمهورية للشئون الدولية، وأصبح ما يصدر عنه منسوباً للحكم وليس رأيه الشخصى، ونسب إلى الدكتور البرادعى أنه يرغب فى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى ، وأنه هدد بالاستقالة فى حالة فض اعتصام الإخوان بالقوة، ونفى الدكتور البرادعى أنه قال ذلك، وإنما تم تحريف تصريحاته إلى الواشنطن بوست أو لسوء الترجمة، ولكن الدكتور البرادعى قال كلاماً أخطر من ذلك فى حواره مع الإعلامى شريف عامر على قناة الحياة بأن فيه ناس حرفوا كلامه فى اجتماع رسمى، وفيه ناس لا تود أن تسير الثورة للأمام، ولايريد أن يسميها ثورة مضادة، وإذا قربنا كلام البرادعى، من كلام الدكتور سعد الدين إبراهيم للإعلامى معتز الدمرداش أنه عندنا فلول واحد بعد خلع مبارك وفلول اثنين بعد عزل مرسى، وإذا كان من الممكن العفو «هكذا يقول إبراهيم» عن مرسى فمن الممكن العفو عن كل المسئولين السابقين حتى لا يقول أحد أن هناك صفقة فى العفو عن مرسى. ونرجع للبرادعى مرة أخرى يقول إن مرسى مازال لم يقدم للمحاكمة وهناك فرق بينه وبين مبارك لأن مبارك قدم للمحاكمة عند سقوطه، أما مرسى مازال قيد التحقيق. نحن أمام كلام خطير يصدر عن نائب رئيس الجمهورية وهو أن هناك ناس معروفين بالإسم لا يريدون النجاح لثورة 30 يونيو، وهو ما أكده الدكتور سعد الدين إبراهيم ب«الفلول اثنين» وهؤلاء يقودون الثورة المضادة لإعادة مرسى، وفلول واحد يريدون عودة نظام مبارك، وذلك ما شجع إخوان رابعة على أن يصفوا المشهد السياسي بأنه عبثى، ولن يجرؤ أحد على فض اعتصامهم، لأن الشعب فوض السيسى فى فض الاعتصام، والسيسى قدم التفويض للببلاوى، والأخير كلف الداخلية، والداخلية تنتظر إذن النائب العام والجيش خرج من المشهد، والداخلية تخشى الإنكسار ودفع الفاتورة مرة أخرى إلى آخر الأرجيف الإخوانية التي تعرف بجهاد الميكروفونات. ليس خافياً أن الحكومة الانتقالية ومؤسسة الرئاسة تتعرضان لضغوط أمريكية بريطانية ألمانية لعدم محاكمة مرسى، والتصريح المنسوب إلى البرادعى هو الإفراج عن مرسى ما لم تكن التهم الموجهة إليه خطيرة، ولا أعتقد أن البرادعى نائب رئيس الجمهورية والسياسى المخضرم ورئيس الحزب وصاحب الشرارة الأولى فى قيام ثوة 25 يناير لا يتابع القضية التى نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب عن الهروب من سجن وادى النطرون، وانتهت الاتهامات التى وجهتها إليه النيابة وحبسه «15 يوماً» بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والهروب من السجن، إذن مرسى خائن وعقوبة الخيانة الإعدام، وفى نفس الوقت هو برىء حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة، وأن حبسه يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية، إذن مرسى يحاكم طبقاً للقانون الذى لا يجوز أن يوجد أى مسئول فوقه، كما أن مرسى متهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف والتهديد بحرق مصر فى سبيل كرسى الحكم إذن الأمر يحتاج إلى شوية خشونة وعين حمرا لأمريكا وغيرها، لأنه لا يجوز للرئيس المؤقت أو نائبه أو أى أحد العفو عن مرسى إلا بعد صدور حكم نهائى ضده، وأى كلام عن العفو عنه يعتبر تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية كما لا يجوز إبرام صفقات سياسية فى قضايا منظورة أمام المحاكم، العفو عن مرسى خيانة عظمى للشعب المصرى، والقضاء المصرى لن يقبل الرجوع فى قرار الشعب المصرى يوم «30 يونيو» بعزل مرسى، الشعب ينتظر حصاد ثورته وأولها محاكمة مرسى وقيادات الجماعة الإرهابية المتورطين فى سفك الدماء وقطع الطرق وتخريب المنشآت، نعم للتسامح لكن بعد الحساب.
