أسفرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عن عدة مفاجآت، سواء فيما يتعلق بنسبة الحضور والمشاركة في التصويت التي فاقت التوقعات بكثير، أو بحجم التمثيل النسبي للتكتلات السياسية الممثلة داخل المجلس. أعلنت وزارة الإعلام أن نسبة المشاركة في الدوائر الخمس بلغت نحو 52.43٪، مقابل 40٪ فقط في الانتخابات السابقة ، وتفاوتت نسبة الحضور من دائرة الى أخرى، لتبلغ حدها الأقصى في الدائرة الأولى عند 58.14٪، وحدها الأدنى عند 48.38٪. أما على مستوى التكوين السياسي للمجلس فقد كان التيار الشيعي أكبر الخاسرين ، بحصوله على 8 مقاعد فقط مقابل 17 مقعدًا في الانتخابات السابقة ، بينما عزز التيار السلفي من حجم تمثيله ، ليبلغ 7 نواب مقابل 5 نواب في السابق ، وحصل التيار الليبرالي على 3 مقاعد فقط، بينما غاب تيار الاخوان المسلمين المتمثل في الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" عن التشكيل تماما بسبب مقاطعته الانتخابات لاعتراضه على النظام الجديد للانتخابات المعروف بنظام"الصوت الواحد" . كما انخفضت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الى مقعدين فقط ، مقابل 3 مقاعد في المجلس السابق. وبذلك تكون كتلهةالتمثيل الأكب للنواب المستقلين الذين يبلغ عددهم 32 نائبًا ينتمون الى التكتلات الفئوية والقبلية. ويضم مجلس الأمة الكويتي في تشكيلهةالجديد 17 وجهًا جديدًا بينهم عدد لا بأس به من الشباب، بالاضافة الى 15 نائبًا من أعضاء المجلس السابق ، و18 عضوًا من الوجوه البرلمانية القديمة. وعكست أرقام النتائج ظاهرة ملفته ، وهي تراجع نسبة مشاركة المرأة في عملية التصويت ، رغم أن نسبة الاناث من تعداد الناخبين تبلغ حسب الاحصائيات الرسمية المعلنة نحو 53 ٪, ويبلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية 439 ألفًا و715 مواطنًا، بينما بلغ عدد المشاركيت في الانتخابات التي جرت السبت 230 ألفًا و543 ناخبًا وناخبة. من المتوقع أن يعقد المجلس المنتخب أولى جلساته قبل أجازة عيد الفطر، بتشكيله الجديد الذي يضم 50 نائبا منتخبا بالاضافة الى أعضاء الحكومة المكونة من 16 وزيرًا ورئيس الوزراء. ويبدأ المجلس أعماله بانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، حيث تنحصر المنافسة على المنصب في النائب على الراشد رئيس المجلس السابق، وكل من النائبين على العمير ومرزوق الغانم. ووفقا للدستور الكويتي تتقدم الحكومة باستقالتها الى أمير البلاد بعد ساعات من اعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية رسميا. ويجري تشكيل حكومة جديدة عل أن تضم وفقا للدستور عددا من النواب النتخبين يتراوح بين 1 إلى 3 نواب. ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة ، تقديم أول طعن على نتائج الانتخابات ، حيث أعلن النائب السابق أحمد المليف أنه سيتقدم بطعن على نتائج الانتخابات في دائرته، مشيرا الى وجود أخطاء في الفرز والعد النهائي للأصوات، الى جانب ما يعتبره أخطاء ادارية صاحبت العملية الانتخابية. كما يتحدث النواب المنتمون الى تيار " المعارضة" عن اعتزامهم التقدم عقب اجازة العيد بمشروع قانون جديد، ربما يتعلق بتعديل نظام وقانون الانتخابات، ومن المتوقع أن يدور هذا المشروع حول تعديل نظام الانتخاب من صوت واحد إلى صوتين بمعنى ان يختار كل ناخب مرشحين للدائرة مع بقاء عدد الدوائر عند خمسة، أو صوتين وعشر دوائر. لكن ربما تقود هذه التعديلات عند طرحها الى تعديل دستوري ، خاصة اذا طرحت مسألة زيادة عدد أعضاء المجلس الى أكثر من 50 عضوًا، نظرا لأن النص الدستوري الحالي يغلق عدد الاعضاء عند خمسين، بينما يطرح بعض خبراء الدستور تعديل هذا النص ليكون الحد الادني للعدد هو 50 عضوًا مع ترك سقف الحد الاقصى مفتوحا ليحدده القانون الانتخابي، ويمكن تعديله عن طريق البرلمان وليس عن طريق تعديل دستوري .
