الجيش قادر على إبادة شياطين الجماعة من سيناء

عام مضى بالتمام والكمال على واحدة من كبرى عمليات الإرهاب الدولي التي استهدفت جنود الجيش المصري على الحدود الشرقية وراح ضحيتها 16 جندياً في وقت الإفطار من شهر رمضان دون أن يعلن عن مرتكبي الحادث، في ظل اتهامات طالت أطرافاً مصرية داخلية وامتدت إلى أطراف خارجية وعلى رأسها حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
فمن هذه البقعة المباركة التي تجلى فيها المولى عز وجل، وكلم فيها موسى عليه السلام، انطلقت عصابات دموية لتنفذ مذبحة أقل ما توصف بها أنها غير إنسانية وغير أخلاقية، والتي وقعت داخل معسكر الحرية بقرية الماسورة على الحدود المصرية الإسرائيلية والذي لا يبعد عن التجمعات السكنية التي يندس بها المسلحون وأصحاب التيارات الدينية، كما انه يقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة التي تخترقها مئات الأنفاق بما يضعف الأمان والحماية، حيث من السهل اختراق الحدود عبر الأنفاق والوصول إلى المعسكر في عدة دقائق عبوراً من الأنفاق التي يتحكم فيها مجموعة من المهربين وتغيب سيطرة الدولة وهو ما ساهم في ضياع المسئولية وصعوبة مهمة رجال التحقيق التي مارست عملها طوال العام بصعوبة بالغة، حيث اصطدموا بمؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان بحسب تصريحات جهات سيادية وبأوامر عليا صدرت لإغلاق الملف وعدم إعلان نتائج التحقيقات، والأغرب أن تلك التعليمات صدرت من الرئيس المعزول وهو ما أثار حفيظة الرأي العام المصري خاصة أهالي الشهداء وأبناء سيناء الذين اتهموه بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء
ولأن الحق لا يضيع طالما وراءه الفريق عبد الفتاح السيسي الذي أعطى تعليماته إلى القوات المسلحة بإغلاق وهدم جميع أنفاق التهريب وفرض سيادة الدولة المصرية على أرض سيناء، واستكمال التحقيقات في حادث مقتل الجنود وإعلانها على الرأي العام خلال الأسابيع القادمة.
ولأن الانفلات الأمني في شبه جزيرة سيناء متعلق بغياب رمز من رموز الدولة وهو الجيش نتيجة اتفاقية كامب ديفيد التي قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج) ومن المعروف أن منطقة (ج) المحاذية للشريط الحدودي والتي وقعت بها الجريمة تعاني من فراغ أمني منذ سنوات وعقب ثورة 25 يناير انسحب جنود وضباط وزارة الداخلية، ولم يبق بها سوي أعداد غير كافية من القوات المسلحة مما جعلها مسرحاً ومرتعاً للجماعات المسلحة.
ولعل هذا السبب ما دفع الفريق عبد الفتاح السيسي إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأوضاع المعكوسة على أرض سيناء، عن طريق دفع المزيد من الدبابات والأسلحة والجنود إلى سيناء وهدم جميع الأنفاق وكل أشكال التهريب، ورصد جميع تحركات الجماعات المسلحة تمهيداً للقضاء عليها والقبض على الجناة في حادث رفح وكل من يقف وراء الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في حق جنودنا.
وتغير المشهد السياسي تماماً بعد ثورة 30 يونيه وعزل الرئيس السابق عن سدة الحكم، وبمقارنة بسيطة بين العام المنصرم وما تشهده الساحة السياسية في مصر نستطيع أن نقول إن الصورة تغيرت تماماً في غضون أقل من عام خاصة فيما يخص التعامل الأمني مع الأوضاع المضطربة في سيناء، وثبت ذلك جلياً على أرض الواقع خاصة بعد الانتشار المكثف لقوات الجيش والشرطة فيما اتسمت العمليات إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بالشكل الدعائي، أما التنفيذ على أرض الواقع فلا وجود له، حيث اعتبرها البعض مسرحية ولا توجد خطوات عملية وجدية لمواجهة الانفلات الأمني والجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة التي صالت وجالت في طول البلاد وعرضها لنشر الفوضى، وفرض رأيها على جميع القبائل وسكان القرى والمدن السيناوية، وتعرضت قوات الأمن إلى عمليات قتل وترويع لتحريضها على الانسحاب من سيناء، وكانت النتائج كارثية وغير إنسانية وتجلت في حادث قتل الجنود في رمضان.
والآن تشهد المنطقة الحدودية بمدينة رفح إجراءات أمنية صارمة ضد عمليات التهريب ودخول العناصر الإرهابية إلى سيناء وقام سلاح المهندسين بالقوات المسلحة بهدم الأنفاق المتسببة في الانفلات الأمني داخل سيناء نتيجة وصول جماعات فلسطينية إرهابية تزهق أرواح الجنود المصريين وزعزعة الأمن وهو ما يعطي القيادة المصرية السياسية الحق في التصدي لمثل هذه الجرائم.
أما في عهد المعزول تزايد عدد الأنفاق من 890 نفقاً إلي 1560 نفقاً بعد أيام من توليه الحكم و تم تطوير الأنفاق وتزويد بعضها «بالتروسكل» لتسهيل حركة نقل الأفراد والسلع التموينية، وهناك أيضا أنفاق تم تزويدها بالأسانسيرات لنزول وطلوع المتسللين.
كما سيطر الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية الأخرى على 65% من الأنفاق حيث قاموا باستئجار بعضها وشراء البعض الآخر لتحقيق عائد مادي كبير نتيجة العلاقات الممتدة بينهم وبين مؤسسة الرئاسة وحركة حماس
وكانت مدينة رفح تعمل 24 ساعة في نقل البضائع والسلع والوقود ومواد البناء وكأنها مدينة تجارية عالمية تضاهي هونج كونج، كما كان تنظيم الإخوان الدولي يستغل الوضع الأمني في سيناء لتنفيذ طموحه والاملاءات «الصهيوأمريكية» في استقطاع جزء من أراضي الوطن مقابل إقامة الخلافة الإسلامية التي ستمكنهم من حكم البلاد مئات السنين باسم الدين، ومن هنا بدأ تنفيذ المخطط بتدريب العناصر الجهادية وتسليحهم وتكوين جيش الإسلام الحر والعمل على طرد القوات المسلحة من سيناء من خلال استهداف الضباط والجنود.
وقد شهدت مدن سيناء حوادث مماثلة لقتل ال 16 جندياً قبل أيام من ارتكاب الجريمة، وأصبحت سيناء مرتعاً للتنظيمات الإرهابية طوال حكم المعزول.
وعلى الرغم من الإعلان عن بدء عملية «نسر 1»، و«نسر 2»، وانتشار بعض القوات التابعة للجيش في بعض النقاط الثابتة والمتحركة، وما صاحبها من الإعلان المتكرر عن نية الجيش البدء في عمليات عسكرية لتطهير سيناء من بؤر الإرهاب وإعلان نتائج التحقيقات في حادث مقتل الجنود وتقديم المتهمين إلى العدالة إلا أن شيئا لم يحدث من هذا، ولكن الرئيس المعزول فضل مصلحة الجماعة عن مصلحة الوطن وأمر ببقاء الوضع على ما هو عليه تحت دعوى الحفاظ على سكان سيناء، وان أي تحرك سيعرض الأبرياء للخطر، وفضل المعزول تهدئة الأوضاع عن طريق وسطاء من الحركات السلفية والجهادية دون تدخل الجيش.
وتجاهل المعزول وجود عناصر أجنبية مسلحة متورطة في عملية قتل 16 جندياً على الأراضي المصرية، وكان قراره بمثابة تصريح لدخول الفصائل والتنظيمات الإرهابية إلى سيناء، حتى أصبحت سيناء وكراً للجماعات الإرهابية.
وجاء اليوم الذي ترد فيه القوات المسلحة المصرية على القتلة وتعيد إلينا كرامة الوطن التي أهدرها المعزول وجماعته، وسيكتب التاريخ قصة كفاح الشعب المصري ضد الاستعمار الإخوانجي ولن ينسى التاريخ الدور الرائد للقوات المسلحة في إعادة الروح إلى سيناء التي اغتصبت في عهد الإخوان وكانت سداحاً مداحاً لكل خارج على القانون.. كما أن سيناء لن تنسى ما فعله خير أجناد الأرض بالقضاء على من دنسوا أرضها الطاهرة.