عقد نواب التيار المدنى بمجلس الشورى المنحل مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء بمقر حزب الوفد، بهدف توصيل رسالة للخارج بأن مجلس الشورى المنحل لا صفة له بعد حله، ولا يشارك به الأعضاء المستقيلين من مختلف الأحزاب . وأعلنت جبهة نواب التيار المدنى عن رفضها للجلسة التى عقدها الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل فى رابعة العدوية . وأكد نواب التيار المدني ,خلال بيان صحفي ,أن اجتماع مجلس الشورى المنحل الاثنين 22 يوليو بالقاعة الملحقة بمسجد رابعة العدوية , لا يترتب عليه أي أثرقانوني حيث أن المجلس قد تم حله بموجب إعلان دستوري صادر في 5 يوليو 2013 كما نتج أيضا عن تعطيل العمل بدستور 2012 و الذي كان قد حصن المجلس المنحل . وأضاف البيان , أن المجلس و قياداته قد اعترفوا بقرارالحل سابقا حيث كان من المفترض أن تعقد جلسة للمجلس يوم 6 يوليو طبقا لجدول الأعمال الذي وزع علي الأعضاء و تم إلغائها و لم تصل بعد ذلك أية رسائل من أمانة المجلس أو رئاسته. وأوضح البيان , أن خطة الإخوان للتصعيد هي اتصال قيادات الإخوان ببعض العواصمالغربية لمحاولة تصدير فكرة عقد جلسة لمجلس الشوري المنحل و إرسال رسائل خاصة لعدد من المؤسسات الدولية من خلاله . وأشار البيان , فى رسالة منهم إلى أعضاء المجتمع الدولي و مؤسساته البرلمانية , قائلين فيها "إننا كمجوعة نواب سابقين بالمجلس المنحل لم نحضر و لم نوافق علي عقد هذه الجلسة و نعلن أننا نؤكد من جديد علي انحيازنا إلى الشعب المصري الذي خرج للمياديين و الشوارع بالملايين منذ 25 يونيو و حتي 3 يوليو و كان الحشد الذي لم يشهده العالم في 30 يونيو إيذانا ببدأ عهد جديد ونهاية لعهد الرئيس المعزول و نظامه. وأكد البيان , أن الكتل البرلمانية لعدد 10 أحزاب و هي أحزاب الوفد و المصري الديمقراطي الاجتماعي و غد الثورة و المصريين الأحرار و الجيل و الكرامة و حزب مصر و العدل و المساوة ومصر الحديثة و الحرية و المستقلين , نؤكد أن جيش مصر العظيم قد استجاب للإرادة الشعبية و ملايين المصريين و امتثل لهم لحقن دماء المصريين و وقف الفوضي و إعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس من المشاركة و الوفاق الوطني و نبذ الإقصاء و العنف .
