أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، رئيس حزب مصر القوية ، أن مصر كانت تحكمها جماعة التكفير والهجرة ، إبان فترة حكم الرئيس المعزول ، مؤكدا أن قادة جماعة الإخوان ” أساءوا إلى الإسلام بما يقدمونه من أفكار طوال الفترة الماضية وحتى الآن ، وقيامهم بالاستعلاء والغرور والتكبر ” مشيرا إلى أنه عندما ذهبت مجموعة من السياسيين إلى مقر الاعتصام برابعة العدوية ، لإقناعهم بفض الاعتصام والعودة للعملية السياسية ، اتهموهم بأنهم عملاء وخونه ، مؤكدا أن حزبه ليس ظهيرا لجماعة الإخوان المسلمين ، أو ما يطلق عليه في الإعلام ” إخوان بشرطه ” مشيرا إلى أن حزبه ” يتعرض لهذه المصطلحات ضمن ابتزاز سياسي ، ووسط جو من استقطاب حاد موجود بين السلطة ومتظاهرين معترضين على عزل الرئيس السابق" وأكد ” أبو الفتوح ” أن حزبه أهمل في حق الفلاحين والفئات المهضومة ، ضمن منظومة تقصير جميع الأحزاب التي تكالبت على الصراع على السلطة تاركة وراءها المواطن العادي وهمومه وآماله ، مؤكدا أن ” الهيمنة الأمريكية مازالت مسيطرة على مصر منذ عصر مبارك ، مرورا بعصر مرسي ، وحتى الآن ” مشيرا إلى أن حزبه رفض قبول التبرعات التي قدمت له من خارج مصر ، مؤكدا أن أجهزة الأمن تابعت ومازالت تتابع التحويلات المالية التي وصلت لأحزاب في مصر ستستخدمها ضدها وقت الحاجة ، على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن هذا الأمر جريمة في حق الدولة وفي حق الشعب ، الذي تدعي هذه الأحزاب الحديث باسمه ، مؤكدا أن دور الدولة هو منع ” المال السياسي ” من الوصول للأحزاب ، لافتا إلى أنه تحدث مع الرئيس السابق في هذا الأمر. وقال إنه ضد مصطلح الإسلام السياسي ” الذي روج له الكاتب الصحفي ” محمد حسنين هيكل ” وقال إن هناك ” إسلام حضاري ” وأن اختفاء الإخوان والسلفيين ليس معناه انتهاء الإسلام من مصر ، فالإسلام والمسيحية في قلوب المصريين وأن ما يحدث في سيناء في منتهى الخطورة ، فهناك مجموعات تكفيرية كانت متابعة من قبل النظام السابق ، ومهانة هي وأسرها من نظام ” حبيب العادلي ، وجاء ” مرسي ” وألغى تلك الإهانات بالرغم من أن هذه الجماعات التي تحمل السلاح تكفره ، وتكفر جماعته ، فلا بد من القضاء على هذه الجماعات في سيناء ومحاصرتها للسيطرة على الأمن هناك ، وهذه الجماعات لها أذرع ليس في سيناء فقط ، وإنما موجودة في عدد من المحافظات ، وقال ” إننا لم نشارك في خارطة الطريق التي وضعتها السلطة الجديدة ، واعتبرنا ما حدث هو انقلاب عسكري ، جاء استجابة لرغبة الشعب الذي رفض حكم جماعة الإخوان ” وقال إن مصر أثناء حكم الرئيس السابق كانت تحكمها جماعة للتكفير والهجرة ، وأن شرعية ” مرسي ” سقطت عندما خاطب أهله وعشيرته أمام الاتحادية وأن تنظيمه سقط ، حينما تمت تعرية الفتاة بميدان التحرير ، وخرج أعضاء التنظيم يبررون ذلك بأنه ما كان لها أن تتواجد في ذلك المكان في ذلك الوقت ، مؤكدا أنه لا يجب التخويف من ما أسماه " فوبيا الإخوان ” والتي رأى أنها لابد أن تنتهي من مصر حتى يتم تحقيق المصالحة الوطنية التي ستظل السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد حاليا. جاء ذلك خلال مؤتمر لقيادات حزب مصر القوية ببني سويف ، في قاعة "ليلتي" بكورنيش النيل بمدينة بني سويف ، حضرها العشرات من أعضاء الحزب ، وقال أبو الفتوح إن أقوى ما يتمتع به أي رئيس هو تأييد شعبه ، وأشار ” أبو الفتوح" إلى أن الرئيس السابق ” نسي أن نظام مبارك يتآمر على الثورة التي جاءت به ، علاوة على عدد من الأنظمة الإقليمية التي سعت وتسعى إلى إسقاط ثورة 25 يناير ” وكانت الكارثة الكبرى التي أسقطت نظام ” مرسي ” فلم يرتب نفسه لهذه المؤامرات ، ولم يستوعب الشعب معه للوقوف ضدها ، أو حتى يصارحه بحقيقة الوضع المحلي والإقليمي ، بل تعامل بكبرياء واستعلاء وعجرفة ، من خلال مؤسسة الرئاسة ومن خلال رموز الحزب والجماعة ، وأنه استقوى بتنظيمه والجماعة التي كانت وصية عليه في الحكم ، حتى أن 22 مستشارا من اتجاهات مختلفة اختارهم هو شخصيا ، استقالوا وتركوه ، لما لمسوه من ضعف أدائه واستسلامه لجماعته وكوادرها. في نظري الحاكم القوي الفاسد ، أفضل من الحاكم الضعيف الأمين ، لأن فساد الحاكم القوي سيكون على نفسه ، بينما الحاكم الضعيف الأمين ، سيقوض حكمه ويضيع شعبه من خلفه ، ومصر الآن تحتاج إلى حكم غير عسكري ، ولا تحتاج ايضا إلى حكم يرتدي ثوب الدين ، وأضاف أن مرسي يخرج على شعبه في خطبه ويتحدث عن أن كل مؤسسات الدولة تعمل معه ، ولم يفصح يوما ويقول له إن هناك مؤسسات تعمل ضده أو تعيق عمله ” وقال إنني طلبت من الرئاسة تشكيل لجنة لإدارة أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ، تكون برئاسته ، وبمشاركة البرادعي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني ، وبعد موافقة الرئيس السابق وترحيبه ، تدخلت شخصية كبيرة من الجماعة ، وادعت أن أبو الفتوح يريد تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد ، ما أدى إلى وأد الفكرة في مهدها ” وقال ” نحن حقيقة في انقلاب عسكري ، وأن الجيش مهمته الأولى هي الدفاع عن الوطن وعن حدوده ” مؤكدا أن هناك كميات كبيرة من السلاح مهربة وموجودة في مصر نتيجة انشغال الجيش طوال عام ونصف في إدارة المرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير ، وقال إنه ” لم يشارك في مظاهرات يوم 30 يونيه ، بسبب قرار من المكتب السياسي للحزب لوصول معلومات باستهدافي أمنيا ” وأن منطق جماعة الإخوان في كون من خرجوا في مظاهرات 30 يونيه من الفلول ومن الأقباط فقط منطق غير صحيح ، فكل هؤلاء لم يمثلوا سوى 30 % من الذين خرجوا لرفض الرئيس السابق. وأوضح أنه كان يقول إنه ” انقلاب عسكري ” بسبب أنه كان يطالب منذ أكثر من 3 أشهر بانتخابات رئاسية مبكرة وأن أعضاء حزبه قد شاركوا من أجل ذلك المطلب ” وكان يجب علينا بعد 30 يونيه أن نواصل الاعتصام ثم العصيان المدني في كل مؤسسات الدولة ، وكان هذا بديلا عن الانقلاب العسكري ، طالما أن مرسي رفض استخدام حقه الدستوري في الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وعندما أقول إنه انقلاب ، فإنني أوجه إلى رفضي توريط الجيش في عملية سياسية ستؤدي إلى إهانة الجيش ، فقد كان يؤذيني هتاف ( يسقط حكم العسكر) وأخشى ما أخشاه على مصر أن الفترة الانتقالية بدلا من أن تكون سنة ، يمكن أن تمتد إلى 30 أو 60 عاما ، والمشهد الآن أمامي هو عودة إلى النظام القديم ، متمثلا في التضييق على الحريات وإغلاق بعض القنوات ، وعودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم التي كانوا بها قبل ثورة 25 يناير إضافة إلى الاعتقالات التي تتم تحت غطاء قرارات صادرة من النيابة العامة ، وأنه لأول مرة في تاريخ التيارات الإسلامية في مصر يتم استخدام السلاح ضد المصريين ، وأن ما حدث هو الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين ، ثم حل محله نظام ( جبهة الإنقاذ بدلا من أن تتم الاستعانة بشخصيات محايدة في التشكيل الحكومي. وأشار ” أبو الفتوح ” إلى أن حزبه له موقف واضح يتمثل في رغبته في الحوار وإيقاف كل أعمال العنف التي تتم في البلاد من قبل التنظيمات الإسلامية ومن الدولة ” ولا نسمح لأنفسنا أن نشاهد إراقة الدم المصري من الجانبين ، وأن نؤيد طرفا على حساب الآخر ” على حد تعبير أبو الفتوح ، الذي أشار إلى أنه لا بد أن السلاح أن يكون في يد قوات الجيش والشرطة ، وأن وجوده في يد المواطنين جريمة لا بد أن تتم المحاسبة الحازمة عليها. وقال ” أبو الفتوح ” تعليقا على موجة استقالات تمت خلال الفترة الأخيرة في حزبه ” احتجاجا على تصريحاته ومواقفه خلال الفترة الأخيرة ” إن أي حزب ليس معتقلا لأفراده ، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الحزب والحركة الاحتجاجية ” فالحركة الاحتجاجية يقوم بها أعضاءها ضد موقف سياسي ، ويعودون إلى منازلهم ، بينما الحزب يمثل التزاما بالمواقف التي يتخذها ويراها لصالح عمله في المجال السياسي والعام ” مؤكدا أن المكتب السياسي للحزب يتخذ مواقف لا يكون متفقا معها ، لكنه يلتزم بها ، وقال إن من يقدم استقالة بسبب موقف سياسي يتخذه الحزب ” شغل عيال ” أما إذا كان العضو قد تقدم بالاستقالة بسبب اعتراضه على مفاهيم الحزب وقيمه ، فأمامه مئات الأحزاب التي يمكنه أن ينضم إليها وتتوافق معه ، وأنصحه بالانضمام إلى ما يوافق أفكاره ورؤاه.
