أعلن تقرير البنك المركزي أمس ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة علي مصر إلي 35 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي للشهر السابق مباشرة للثورة وتنحي مبارك عن السلطة بزيادة 1.3 مليار دولار خلال 6 شهور فقط. وأرجع الزيادة إلي ارتفاع أسعار صرف معظم الحملات الأجنبية واستخدام قروض وتسهيلات جديدة لترتفع خدمة أعباء الدين الخارجي إلي 1.4 مليار دولار وبلغت نسبة الدين الخارجي 14.7٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 15.1٪. وكشفت التقرير ارتفاع الدين العام المحلي إلي 962.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي يستحق علي الهيئات الاقتصادية 70.1 مليار جنيه. وأكد التقرير أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 56.7 مليار جنيه حيث بلغت الايرادات 114.8 مليار جنيه واجمالي المصروفات 174.6 مليار جنيه. وأشار إلي تراجع كل من احتياط النقد الأجنبي واجمالي الودائع بالقطاع المصرفي خلال الفترة الأولي للثورة خاصة في شهري يناير وفبراير لتصل الودائع إلي 943.7 مليار جنيه بانخفاض 8.4 مليار جنيه عن شهر ديسمبر واوجه الاحتياطي أكبر انخفاض له لينخفض من 36 ملياراً في ديسمبر إلي 30 ملياراً في نهاية شهر مارس الماضي. وارتفع حجم الأئتمان المحلي بنحو 46.5 مليار ليصل إلي 851.6 مليار جنيه، وارتفع صافي ديون الحكومة للبنوك إلي 401.9 مليار جنيه بزيادة 37.1 مليار جنيه وبلغ صافي ديون شركات قطاع الأعمال العام 32.3 مليار بزيادة 818 مليون جنيه وزادت ديون القطاع الخاص إلي 320.7 مليار بزيادة 8.5 مليار جنيه. وتراجع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي بنحو 30.7 مليار جنيه لتصل إلي 274.5 مليار جنيه تركز الانخفاض في الأصول الأجنبية والمحلية للبنوك بخلاف البنك المركزي، وارتفعت فيه التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلي 469.5 مليار بزيادة 11.5 مليار جنيه وزادت القروض 11.7 مليار وبلغت 467.2 مليار جنيه.
