أعلنت حركة شباب اليسار رفضها الإعلان الدستوري وتطالب بتعديل الإعلان المكبل للحريات وخلق فرعون جديد. وأشارت الحركة من خلال بيانا لها - إن المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع وهى نفس الصياغة المتعصبة طائفيًا ومذهبيًا الموجودة فى الدستور المشوه والتى ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعه أنفسهم، وكان دستور 1971 ينص فقط على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو نص أكثر رحابة, تنص المادة 24 على أن لرئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات، من بينها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه. نص الإعلان الدستوري على أنه لرئيس الجمهورية الحق في «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني، بجانب حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات. ويمنح الإعلان الدستوري الصادر في 33 مادة، رئيس الجمهورية حق إعلان «حالة الطوارئ»، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد على 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. تنص المادة 19 في الإعلان الدستوري والخاصة بتنظيم عمل القضاء العسكري، على الحالات التي يتم فيها تقديم المدنيين إلى محاكمات عسكرية، أو حتى عدم جواز محاكمتهم عسكريًا، حيث نصت على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى»، في حين حددت المادة 198 من دستور 2012 أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي (تضر) بالقوات المسلحة». قد غابت عن مواد الإعلان الدستوري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية العامة المتاحة للجميع وحقوق الفئات الأقل تمتعًا بالحماية مثل الفقراء وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة ولم تظهر سوى إشارة عامة لحق العمل. تطالب الحركة بدستور جديد ديمقراطي مدني للثورة 25 يناير 2012 ويونيو 2013 التي مات فيها أكثر من 2000 شهيد وآلاف المصابين.
