طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السلطات العسكرية بإنهاء الأعمال التعسفية ضد جماعة الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام. كما طالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى والفريق المحتجز معه. وقالت المنظمة الدولية فى بيان صدر اليوم أن مرسى وعشرة على الأقل من أعضاء الفريق الرئاسى التابع له رهن الاحتجاز وتم منعهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم وأصبحوا فى معزل عن العالم الخارجى، ولم يعرف مكان احتجازهم حتى الآن. وطالبت المنظمة الدولية بالإفراج عنهم أو تحديد التهم الموجهة لهم وفقا للقانون المصرى وتقديم الأدلة للنيابة العامة على إدانتهم. وأشارت إلى أن احتجازهم بهذه الطريقة تتعارض مع الحقوق المعترف بها دوليا في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية. وقال "جو ستورك"، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش :" بدون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية من البداية لن يكون هناك حرية سياسية." وأشار إلى أن مسؤولى الأمن اعتقلوا حتى الآن ما لا يقل عن ستة أعضاء من حزب الحرية والعدالة ، وأمرت النيابة باحتجازهم بتهمة التحريض على العنف وغيرها مع إهانة القضاء. وقد أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على مئات من أعضاء آخرين في الجماعة، فضلا عن اعتقال صحفيين بلا مبرر.
