قالت شركة "حديد عز" إن محكمة الجنح الاقتصادية قضت ببراءة أحمد عز وجميع المتهمين بالشركة من الاتهام باحتكار سوق الحديد فى مصر. وأضاف بيان للشركة أنه بهذا الحكم يغلق ملف الاتهامات الموجهة للشركة باحتكار الحديد، مشيرًا إلى أن الحكم قابل للطعن من قبل النيابة العامة خلال 30 يومًا، وتشير الشركة إلي أن صحة موقفها وتأييد براءة المتهمين حال الطعن علي الحكم. يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد قام بدراسة حالة حديد عز علي أثر بلاغين، أحدهما قبل الثورة والآخر بعدها، حيث جاء التقرير الأول عام 2009 عن الفترة من مايو 2005 وحتي نهاية 2006، والتقرير الثاني صدر عام 2012 عن الفترة من 2007 حتي عام 2010، والتقريران انتهيا إلي أن الشركة لم تقم بأي ممارسات احتكارية خلال فترات الدراسة.