البحيرة أحمد حفني وهادي بلال: استمراراً لمسلسل إهدار المال العام وتربح المسئولين من الشركات والمصانع الحكومية وفي قضية من أهم القضايا التي تمس محافظة البحيرة والتي تخص بالتحديد عمال وموظفين مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار. بدأ العمل في عام 1989 وحقق نجاحاً لم يسبق له مثيل في إنتاج وتعبئة إسطوانات الغاز السائل لا يغطي احتياجات محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة وعلي الرغم من تبعيته بمعرفة محافظة البحيرة إلا أنه تم تطويره علي عدة مراحل تحت إشراف شركة الغازات البترولية والتي تم افتتاحها وتطويرها في عهد مجلس الوزراء ووزير البترول السابقين. تم افتتاح المرحلة الأولي في عهد عاطف عبيد وأسدل الستار عن هذا التطوير في مايو 2002 بتكلفة 6 ملايين جنيه مما زاد من القدرة الإنتاجية طوال السنوات السابقة. تم تطويره مرة أخري في عهد أحمد نظيف والذي قام بزيارته في سبتمبر 2010 وقامت شركة الغازات البترولية برصد 17 مليون جنيه مقابل تطويرها بالملايين إلا أن المصنع مهدد الآن بإغلاق أبوابه. المصنع مقام بنظام المشاركة بين محافظة البحيرة وشركة الغازات البترولية »بتروجاس« والتي اعتمدت نسبة المشاركة بعد انتهاء التطوير للمرحلتين الثانية والثالثة لتصبح 81٪ لمحافظة البحيرة و19٪ لشركة الغازات البترولية كما تم تعديل عمولة المصنع لتصبح 67.90 للطن بداية من نوفمبر 2010 مما ترتب علي ذلك ضياع ما يقرب من مليون جنيه علي المصنع في حالة حساب العمولة من بداية التشغيل الفعلي بعد المرحلة الثالثة من التطوير بزيادة العمولة من 60.5 جنيه للطن إلي 67.9 جنيه للطن. يتكبد المصنع مصروفات معتمدة من أجور وإهلاكات ومستلزمات خدمية وسلعية والتي لا يعوضها زيادة عمولة المصنع حتي 80 جنيها للطن والمعمول به في باقي المصانع التابعة لشركة الغازات البترولية. قامت الشركة بتفعيل مبدأ الشرائح مما يزيد من خسارة الشركة ما يقرب من نصف مليون جنيه سنوياً كضريبة علي المصنع لقيامه بتوفير احتياجات مواطني محافظة البحيرة من سلعة "البوتاجاز" دون حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار المتعارف عليها بالإضافة إلي قيام الشركة باحتساب خمسين قرشاً عن كل اسطوانة سعة 25 كجم "تجاري" للموافقة علي إنشاء مصنع "كيروجاز" كقطاع خاص مما أدي إلي سحب المتعهدين من الشركة وتعاملهم مع هذا المصنع فضلاً عن احتساب مبلغ عشرين قرشاً عن كل إسطوانة 12.5 كجم "منزلي" مشحونة لشباب الخريجين. تكبد المصنع خسائر ما يقرب من نصف مليون أخري سنوياً يتم دفعها للشركة وما زاد الأمر سوءاً قيام الشركة بنقل حصة 11 متعهدا من مصنع كفر الدوار إلي مصانع شركة الغازات البترولية بالإسكندرية وطنطا بطاقة إنتاجية 140 ألف إسطوانة شهرياً أي بواقع 1720 طنا شهرياً. يتعرض المصنع للخسائر بين حين والأخر الدخل ثابت لا يتغير، والتي تخضع ميزانيته العامة دون دعم من أي وزارة أو جهة سيادية حيث أن له كيانه الخاص مما انعكس ذلك علي زيادة الأجور والعلاوات الدورية والمصروفات من صيانة وإهلاكات. وقد قام عمال المصنع بعمل اعتصامات ووقفات احتجاجية مطالبين بسرعة التدخل من المسئولين لإنقاذ هذا المصنع الذي يغطي إحتياجات محافظة بأكملها من استهلاك إسطوانات الغاز السائل مما تسبب في توقف المصنع عن العمل تماماً وحدوث أزمة حادة علي مستوي المحافظة باعتباره يسهم بمقدار 65 ٪ من إنتاج وتعبئة الغاز بالمحافظة. قفز سعر الأسطوانة الواحدة في تلك الفترة إلي 30 جنيها، بسبب مطالب العمال البالغ عددهم 240 عاملا، وقام وزير البترول في تلك الفترة بشراء حصة المحافظة من رأس مال المصنع والتي تبلغ 81 ٪ ونقل ملكيته بالكامل إلي شركة الغازات البترولية مشيرين لأرباح المصنع أنها تخصص لصندوق الخدمات بالمحافظة وكبار الموظفين بالديوان العام الذين يتحصلون علي آلاف الجنيهات فيما يحرم العاملون منها حيث لا يتجاوز صافي أرباح العامل الواحد في نهاية العام 1500 جنيه. وأكد العمال أن انتفاع المسئولين في محافظة البحيرة من هذا المصنع يحول بينه وبين نقله إلي شركة الغازات البترولية. وأضاف مصدر مطلع بالمصنع أن "كشوف البركة" التي يوزعها المصنع علي فئات معينة في المحافظة تضم كبار الشخصيات علي مستوي محافظة البحيرة بالإضافة إلي المنفعة المادية التي تعود علي صندوق الخدمات بالمحافظة مما يساهم بشكل كبير في تخفيض أرباح العمال بالمصنع بالإضافة إلي ضعف أجورهم مقارنة بأقرانهم بباقي المصانع التابعة إلي الهيئة العامة للبترول. يذكر أن العاملين بالمصنع أعضاء بالنقابة العامة للبترول إلا أنهم لا يحصلون علي نفس الامتيازات الخاصة بالهيئة.
