طالب وزير القوى العاملة والهجرة المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ممن لديهم مشكلات خاصة مخالفة لنظم العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية - التوجه إلى مكاتب العمل المنتشرة على مستوى المملكة؛ من أجل توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 6 يوليو القادم. مؤكدًا أنه سيكون هناك قرارات صارمة في هذا الشأن بعد انتهاء تلك المهلة متمنيًا عدم التكاسل والتباطؤ في ذلك حتى لا يقع أبناؤنا تحت طائلة القانون. وأضاف خالد الأزهرى وزيرالقوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي بجدة والرياض مفتوح على مدار الساعة لحل أي مشكلة لأي عامل مصري يلجأ إليهما، وأن هناك توجيهات مباشرة في هذا الشأن. وكان الأزهرى تلقى تقريرًا من كمال عبد العظيم المستشار العمالي حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بجدة في خلال شهر إبريل 2013، وتضمن التقرير توفير عدد 354 فرصة عمل جديدة للمقيمين بجدة، وتجديد عدد 1212 عقد عمل للعمالة الدائمة، والموافقة على عدد 23 إعلان خاص بالشركات الراغبة في استقدام عمالة مصرية. كما بلغ عدد الشكاوى الفردية المقدمة للمكتب عدد 123 شكوى تم حل عدد 89 شكوى بطريقة ودية، وتم تحويل الباقي إلى الجهات المعنية بالسعودية لاتخاذ اللازم بشأنها. و بلغت الشكاوى الجماعية عدد 7 شكاوى، تم حل عدد 4 منها بالطرق الودية، وإحالة الباقي للجهات المعنية بالسعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وتم تسفير عدد 35 مصريًا حسب رغبتهم، وإنهاء مشكلاتهم مع إدارة الوافدين (الترحيلات)، وحصولهم على مخالصات، و زيارة بعد مواقع العمل الموجود بها عمالة مصرية بكثرة للوقوف على مشكلاتهم، ومحاولة حلها قبل تفاقمها، و تم الإسهام في نقل كفالات لعدد 19 مصري. كما قام المكتب بالرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة من وزارة الخارجية المصرية، وبلغ عددها 45 شكوى، وكذلك المتابعة المستمرة لهذه الشكاوى، و قام المكتب بالرد على استفسارات، وأسئلة المصريين المقيمين بجدة، وبلغ عددهم 1533، وتم توجيههم إلى الجهات المعنية لإنهاء مشكلاتهم. وبلغت إجمالي التعويضات والمستحقات للمصريين لدى المنشآت مبلغ 17041 ريال سعودي قام المكتب بتحصيلها وتسليمها لأصحابها.