الأسبوع الماضي فجر »الوفد« قضية آثار القصور الرئاسية المنهوبة.. وكشفنا البطل الحقيقي لهذا المسلسل الذي تجاوزت فضائحه حدود مصر ووصلت إلي بعض أمراء دول الخليج وأكبر المزادات العالمية في أوروبا وأمريكا. واليوم.. نواصل بالمستندات أيضاً الحلقة الثانية من هذا المسلسل الذي اختفت فيه 365 تحفة أثرية نادرة من أصل 500 قطعة من مقتنيات الملك فاروق تبخرت فجأة بعد انتقالها من متحف حلوان إلي قصر عابدين، ولا يعلم أحد مصيرها الآن سوي زكريا عزمي لكونه المسئول الأول عن ديوان رئاسة الجمهورية في عهد النظام السابق. فلم يكتف زكريا عزمي بإرهاب الوزراء وكبار المسئولين، وإنما تجاوز ذلك إلي المتاجرة بتراث مصر وثروتها الحضارية والتاريخية مستخدماً في ذلك شتي أسلحته الثقيلة والخفيفة حتي يجبر بعض المسئولين في »الآثار« علي الصمت تجاه ما يحيكه في الخفاء لبيع مصر وتاريخها عبر بوابة قصر عابدين حيث يبلغ ثمن القطعة الواحدة 30 مليون دولار بإجمالي 2 مليار دولار. وعبثاً حاول أحمد دسوقي مدير الشئون الفنية بأمانة المناطق التاريخية بالمجلس الأعلي للآثار، حاول استردادها أو إعادتها إلي متحف حلوان »مكانها الأصلي«.. والسبب طبعاً معروف وهو جبروت هامان النظام والصديق الصدوق لمبارك المخلوع. ولا تكمن أهمية هذه القطع المختفية في قيمتها المالية فقط وإنما في قيمتها الفنية والتاريخية، فهي ليست تحفاً عادية ولا تقدر بثمن كونها تعود إلي عصر النهضة الأروبية في القرن التاسع عشر وهو ما دفع الملك فاروق »ملك مصر السابق« إلي اقتنائها.. و»الجالية« - التحفة - عبارة عن قطعة فنية زجاجية مرسوم عليها مناظر مختلفة ورائعة للفنان الفرنسي العالمي »جاليه«. وتشكل في مجملها أكبر مجموعة شخصية من الجاليهات الأصلية في العالم، وتختلف عن جاليهات »تحف« أخري مزورة كان يرسمها ويشكلها تلاميذ الفنان جاليه وزوجته قبل بيعها في المزادات. وحسب بلاغ تلقاه النائب العام وتحقق فيه الأجهزة المعنية حالياً، تعود تفاصيل هذه القضية إلي عام 1988 وبالتحديد عندما أرسل أحمد دسوقي »وكان يشغل آنذاك مدير عام المتاحف التاريخية« خطاباً إلي رئيس هيئة الآثار في الرابع من أكتوبر يكشف فيه عن 500 قطعة »جالية« نادرة كانت خاصة باستراحة الملك فاروق في متحف حلوان واستولت عليها رئاسة الجمهورية ضمن الأثاث الخاص بقصر عابدين، وطلب دسوقي الاتصال بأمين عام الرئاسة لتسليم »الآثار« هذه القطع أو ما تبقي منها.. ولم يتحرك أحد وظل الأمر متوقفاً حتي جدد دسوقي مطلبه في 7 مارس من عام 2000 وأرسل خطاباً إلي مدير عام أمانة المتاحف اقترح فيه استعادة هذه القطع لاثراء العرض المتحفي بمعرض العرائس كونها مجموعة نادرة تخص الملك فاروق. إلا أن المفاجأة.. كانت في التعليق علي الخطاب، حيث جاء الرد ملتوياً وغيرواضح، وكأن دسوقي يطلب استرداد شيء عادي أو أصناف سكر وشاي وليس تحفاً أثرية نادرة. يقول الرد الموجه علي نفس الخطاب: »هل تم الانتهاء من كل الأعمال المطلوبة بحيث نبحث عن »الجاليه«.. أرجو في المرحلة الحالية التركيز علي ما لدينا من أعمال.. وشكراً«. أصاب هذا الرد دسوقي بالإحباط، خاصة عندما يصدر من شخصية مثل عاطف غنيم الذي كان يشغل مدير عام المتاحف التاريخية آنذاك والذي من المفترض أن يحافظ علي كل قطعة أثرية ويحميها من السلب أو الاختفاء حتي ولو صدرت بشأنها تعليمات وأوامر من ديوان رئاسة الجمهورية لأن الآثار ملك مصر وشعبها وتاريخها وليست ملك زكريا عزمي أو غيره في ديوان رئاسة الجمهورية، والتجاهل نفسه جاء أيضاً من عاطف عبيد رئيس الوزراء وزكريا عزمي أمين عام رئاسة الجمهورية آنذاك، فلم يستجب أي منهما لمطلبه بالتدخل وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير هذه الجاليهات النادرة، فلم يتحرك أي منهم وكان مصير طلبه سلة المهملات؟! وهو ما حدث أيضاً مع حكمت عبدالشافي أمينة العهدة بمتحف حلوان عندما طلبت من عزمي ما يفيد استلامه لهذه الجاليات التي يأمر بنقلها من المتحف إلي رئاسة الجمهورية، حيث تفاجأ حكمت باستهتار واستعلاء غريب من عزمي وصل إلي درجة أنه كان يكتب لها الرد علي ظهر ورقة مستخدمة وخالية من أي مسئولية أو ما يفيد الاستلام. ويشير البلاغ الذي قدمه أحمد دسوقي إلي النائب العام في 8 مارس الماضي برقم 3765 وتحقق في تفاصيله نيابة الأموال العامة إلي أن هذه الجاليهات عثر عليها داخل ثلاثة أجولة مهملة كل من حسن عبدالشافي »أمين المتحف« ومحمد عبداللطيف »أحد العمال« ولم يتلق أي منهما أي مكافأة علي هذا الاكتشاف الذي يقدر بالمليارات وتم نقلها من الآثار إلي رئاسة الجمهورية، ولاحظ المسئولون بالآثار اختفاء بعضها حوالي 365 »جالية« أو تحفة نادرة من 500 قطعة تم تسليمها للرئاسة. وأوضح مقدم البلاغ أنه بحكم موقعه الوظيفي خاطب الجهات المختلفة مرات عديدة لإعادة واسترداد هذه الجاليهات إلي مكانها الأصلي بركن حلوان أو معرفة مصيرها إلا أنه لم يتلق رداً واضحاً أو إفادة شافية مما دعاه إلي تقديم هذا البلاغ الذي كشف أيضاً عن استيلاء رئاسة الجمهورية في عهد زكريا عزمي علي مئات التحف الفنية النادرة التي كانت تنقل إلي قصور الرئاسة رغم تعددها واختلاف قيمتها ونوعها دون توصيف دقيق وواقعي لها، الأمر الذي يؤكد رغبة التلاعب بها أو استبدالها حيث كانت تكتب في سطر واحد أو ثلاث عبارات فقط »201فازة« أو علي هذا المنوال. وطالب البلاغ أيضاً بسرعة إعادة الآثار التي تم نقلها من ركن حلوان إلي جهات أخري غير أثرية ومخازن للمهمات مثل رئاسة حي حلوان، استراحة كبار الزوار واستراحة الهرم ومتحف الجزيرة وكلية الفنون الجميلة ومراقبة المتاحف التاريخية. ويحذر أحمد دسوقي من الصمت تجاه ما يحدث لآثار مصر من سلب ونهب وتركها عند التسجيل لغير متخصصين، مشيراً إلي أنها مسجلة تسجيلاً دفترياً فقط لا يزيد علي بضعة سطور لا يوضح تاريخ العمل الفني ولا يذكر أي تعريف بالفنان صاحب اللوحة والمدرسة الفنية التي ينتمي إليها ومنهجه وما إلي ذلك كما يخلو التسجيل - والكلام لدسوقي - من الصور الفوتوغرافية وغيرها من بديهات تسجيل أي أثر أو لوحة فنية نادرة، مؤكداً علي أن التسجيل الدقيق يحمي الأثر من التزوير والسرقة والتبديد كما حدث ل201 زهريات زجاج منقوش ثم نقلها إلي رئاسة الجمهورية دون أي توصيف حتي يسهل التصرف فيها وتبديدها. والشيء نفسه حدث ل232 زهرية زجاج منقوشة باليد، إضافة إلي أواني ومقتنيات ملكية أخري قيمة تعرضت للسلب والنهب. ولفت دسوقي إلي أن إجمالي المقتنيات المنقولة من متحف ركن حلوان إلي قصر عابدين قد تصل إلي 1704 قطعة، وفي عام 2002 تم استبدال 700 لوحة تحمل نسر الجمهورية من متحف عابدين بأطباق أخري من ركن الملك فاروق تحمل التاج الملكي. ويتساءل دسوقي: هل يليق عرض أطباق تحمل النسر الجمهوري وهي تنتمي لعصر ملكي »الملك فاروق« أم كان هناك هدف وغرض آخر ستكشف عنه تحقيقات النيابة قريباً وعن أسباب صمت أمنية عهدة المتحف كل هذه السنوات علي زكريا عزمي وشلته في الرئاسة، قال أحمد دسوقي لقد طلبت منع مراراً وتكراراً أي إيصال أو مستند يفيد استلامه لهذه القطع إلا أنه كان يكتفي بالكتابة علي ظهر »ورقة نتيجة« لخحوفها من أي مساءلة مستقبلية كانت تحتفظ بهذه الأوراق التي كتبها بخط يده علماً بأنها غير ذي قيمة قانونية وكانت ترتعش كلما كانت تناقشه في توقيعه علي »ورق النتائج« لأنها في النهاية مجرد موظفة بسيطة لا تستطيع الوقوف في وجه زكريا عزمي أو تواجه بطشه وسطوتهم ولكن عندما كثرت »أوراق النتائج« لطمت وبكت فاعطاها ورقة بإجمالي القطع دون تحديد نوعها أو صنفها أو قيمتها!!
