حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75%، للحكم فى 21 أغسطس. كان خالد عبدالفتاح المحامى قد أقام دعوى حملت رقم 11789 لسنة 67 قضائية، إختصم فيها محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما. أشارت الدعوى إلى أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15ديسمبر، لم يتضمن النسبة المطلوبة فى الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصرى، وبالتالى لتنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة. كما أشارت إلى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء على دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية، حيث إن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما فى ذلك الأقلية.