مع تأزم الموقف الخاص ببناء سد النهضة الإثيوبى، وطرح عدة سبل للخروج من الأزمة، برز لجوء مصر للتحكيم الدولى من أجل انصافها قانونًا، إلا أن مفاجأة كشفها الدكتور محمد شوقى مدير منتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تخص عدم جدوى التحكيم لعدم وجود عقوبة محددة تجبر «أديس أبابا» على تنفيذ الحكم. وقال الدكتور محمد شوقى فى تصريح ل«الوفد»، إن التحكيم الدولى لن يفيد مصر كثيرًا فى أزمة سد النهضة الإثيوبى حال لجوئها إليه، وأوضح أنه لا توجد عقوبة مقررة على الطرف الذى لا يُنفذ ما يؤول له التحكيم الدولى، وأضاف: «لا يمكن لأى جهة أن تجبر اثيوبيا على وقف بناء سدها حتى لو كان القانون، وهنا يصبح الطرح العسكرى المصرى مقبولاً». وأكد مدير منتدى القانون الدولى، أنه حال عدم قبول اثيوبيا أساسًا اللجوء للتحكيم الدولى، فعلى مصر قبول اختصاص محكمة العدل الدولية وهو ما سيثبت حسن نوايا القاهرة أمام المجتمع الدولى، موضحًا أن موقف القاهرة القانونى أفضل بكثير من نظيره الإثيوبى إذا ما تم اللجوء للتحكيم الدولى. وقال الدكتور أحمد أبوالوفا رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن التحكيم الدولى هو أحد السبل لحل النزاعات بين الدول، ويتوقف موقف مصر حال لجوئها له فى قضية سد النهضة الإثيوبى على الحجج القانونية التى يقدمها المسئولون بالقاهرة. وأضاف «أبوالوفا» أن حجج مصر القانونية أقوى وبالتالى فإن الحكم لصالحها أمر متوقع، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل والمبرمة منذ العهد الاستعمارى مع إثيوبيا وباقى الدول الإفريقية إلى جانب القواعد القانونية الدولية النافذة حاليًا تجعل موقف القاهرة فى القضية جيدًا. وحول الكيفية التى يجرى بها التحكيم الدولى، أشار استاذ القانون الدولى، إلى أن الدولتين تتفقان على إنشاء محكمة دولية يتكون عدد أعضائها من رقم فردى فيكون إما ثلاثة أو خمسة أو سبعة، بحسب ما يقرره الطرفان، كذلك يختار البلدان دولة محايدة لاقامة التحكيم بها. وقال السفير ناجى الغطريفى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهم شروط إجراء التحكيم الدولى، هو موافقة طرفى النزاع على عقده كأسلوب لحل الخلاف، موضحًا أهمية الشق السياسى فى انهاء الأزمة إما بالضغط أو الترغيب، إلى جانب اللجوء للجهات غير الرسمية فى البلدين لخلق الجو المناسب لحل الأزمة. ولفت «الغطريفى» إلى أن القاهرة تجاهلت كثيرًا البلدان الإفريقية وتعاملت بتعال مع مسئوليها دون مبرر خلال عقود، مشيرًا إلى اعتماد الجانب المصرى على العلاقات التى أقامها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال حقبة الستينيات مع دول الجنوب دون تطوير لها. يذكر أن الوزير المفوض عمرو عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اعتبر فى تصريحات له مساء أول من أمس أن اللجوء للتحكيم الدولى أمر سابق لأوانه، موضحًا أن مصر تسير حاليا فى المسارات الدبلوماسية من خلال خطوات تدريجية، مضيفًا أن مصر تسير فى كافة الخيارات بالتوازى بشأن ازمة مياه النيل. ورفض المتحدث باسم الرئاسة الحديث عن وساطة اسرائيلية فى هذه الأزمة، مؤكدًا أن القاهرة لا تحتاج إلى وساطة أى طرف فى القضية، لأن رؤية مصر واضحة وتمتلك الأدوات التى تمكنها من التعامل مع قضاياها الخاصة.
