أقام يوسف كامل المحامى دعوى قضائية أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي. واختصمت الدعوي المقامة من المحامي وكيلا عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها"وحيد بشاي" كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلي الوزراء ووزيري البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبتورل ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية” بتروتريد” بصفتهم . وأشارت الدعوى التى حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية إلى أن الشركة صاحبة طلبات الدعوي تعمل فى مجال انتاج الحديد والصلب وهى كثيفة الاستهلاك للطاقة وتضمنت الاتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمي فى إطار خطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التى تنتج الغاز في مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز المنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار أمريكي ويتوجب طبقا للاتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوي الغاز بنفس السعر. وأشارت الدعوي إلى أن قرار أصدره رئيس الوزراء برقم 1795 لسنة 2008 بتحديد السعر للمصانع كثيفة الاستهلاك بما فيها شركة مقيم الدعوى ليتم البيع لها بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة واستمر العمل بهذا السعر حتى شهر 11 من عام 2012 وقبلت الشركة القرار رغم تكلفتها ورغم زيادة السعر المقرر بقرار رئيس الوزراء بمعدل 35، دولار لكل مليون وحدة حرارية لتستمر الشركة فى السداد رغم التكلفة العالية عليها. وأبطلت صحيفة الدعوى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 باعباره جاء مطالبا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعي وهو ما تبينه مقيم الدعوي وجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد ) والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولارات وبأثر رجعي من أول يناير 2012 وطالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الاستهلاك. واستندت الدعوي إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات بسداد قيمة الغاز بأثر رجعى إلى عدم صدور منشور بالقرار بالجريدة الرسمية بما يخالف المادة 223 من الدستور ومخالفته للسعر العالمي للغاز الفترض العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز التى تستخرجه من مصر إلى الشركات المصرية.
