جدد القاضي حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة تأسيس الأحزاب التأكيد على أنه لا يصح السماح بقيام أحزاب ذات مرجعية تقوم على الإقصاء أو الاستبعاد. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن رفض حزب يؤمن بالمبادئ السمحة التي جاء بها السيد المسيح في المسيحية أو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام، مضيفا أن مرجعية المشاعر الدينية والضوابط الاجتماعية التي يعترف بها المجتمع المصري المتدين لا يمكن رفضها. وأضاف الغرياني أنه بمجرد القضاء على كافة مظاهر وأشكال الاحتقان الطائفي في المجتمع يمكن السماح بأحزاب ذات مرجعيات دينية كاملة مثل الأحزاب ذات المرجعية الدينية بأوروبا المدنية. وتنص المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الساري خلال الفترة الانتقالية على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. كما تنص على أنه يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . وقال الغرياني إن القانون المصري أعطى الأداة التي تسمح بتحريك دعاوى قضائية المحكمة الإدارية العليا إذا ما انحرف أي حزب عن مبادئه أو خرج عن قانون تشكيل الأحزاب أو النظام العام في مصر حتى يتم حل هذا الحزب ومحاسبته، مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية محظور ومن الأشخاص الاعتبارية ممنوع. جاء ذلك في كلمته مساء اليوم "الأربعاء" خلال ندوة "تأسيس الأحزاب السياسية" والتي نظمها منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية في إطار برنامج التثقيف والتوعية القانونية والدستورية والذي يستمر من خلال ندوات تتواصل حتى نهاية شهر يوليو المقبل.