أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وقالت الدعوى التى أقامها ابراهيم الحسينى الفيومى والتى حملت رقم 52944 لسنة 67 ق، حكمت المحكمة الدستورية مؤخرا بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية التى اعدت الدستور المصرى الاخير الذى تم الاستفتاء عليه وإقراره في ديسمبر عام 2012. وبحكم المحكمة اصبحت هذه اللجنة والعدم سواء وكل ما ينتج عنها باطلا، الا اننا سنصطدم بأن الاستفتاء من قبل الشعب على لدستور قد حصنه وأعطاه المشروعية، وهذا قول- كما قالت الدعوى- خطأ لان الاحكام الدستورية التى سبق ان اصدرتها المحكمة الدستورية العليا ارست مبدأ دستوريا، وهو أن الاستفتاء لا يصحح عيبا او بطلانا ومن ثم اصبح الدستور الذى استفتى عليه اصبح هو والعدم سواء ولا تحصين له حتى ان استفتى عليه ولهذا يجب على رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد.