قال المستشار عيد سويلم رئيس نادي قضاة القليوبية تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ: إن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجوز قانوناً الطعن عليها خاصة وأن الحكم جاء من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية النص لأخذ رأي المحكمة الدستورية. أضاف أنه وفقاً للحكم أصبح مجلس الشورى في حيز العدم، والسلطة التشريعية أصبحت في يد الرئيس، وإذا صدر أي قرار من الرئيس بشأن مجلس الشورى سيتم الطعن عليه بعدم دستورية كما حدث مع مجلس الشعب المنحل. فيما أكد عماد سليم وكيل نقابة المحامين بالقليوبية سابقا ورئيس مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية أن هذا الحكم تأخر كثيراً وجاء كاشفاً عن بطلان هذا المجلس الذى ولد باطلا واستمر فى غيه التشريعى رغم بطلنه على مدار تلك الحقبة البئيسة من تاريخ مصر وأنه قد صادف صحيح الدستور وما ترسخ من سوابق وأعراف دستورية أعلاها هذا الحكم الذى جاء تصحيحا لوضع خاطىء عانت مصر منه على مدار المرحلة السابقة وأنه لم يأت بجديد عن سلفه الحكم السابق القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب بذات الأسباب. كما عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات الحكم، وأكد الدكتور محمد سليم رئيس لجنة الوفدب القليوبية، أن حل مجلس الشورى حكم صائب وحكم تاريخي لأن ما بني على باطل فهو باطل، وكان يبج أن يصدر هذا الحكم منذ عام لولا، محاصرة أنصار جماعة الإخوان المحكمة الدستورية. كما أعرب أحمد سلامة المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل بالقليوبية فأكد عن سعادته بهذا الحكم التاريخى حيث أن قانون انتخابات مجلس الشورى معيب مثل قانون انتخابات مجلس الشعب، فكان مصيرة كمصير مجلس الشعب وخاصة أن الشورى يضم بين جنباته أكثر 85٪ من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، خاصة بعد قيام مرسى بتعيين ثلث عدد أعضائه أي حوالى 90 عضواً حرص من خلالهم على أن تكون عضوية المجلس للمنتمين لتياره السياسي.
