سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركات "الدخان" بين مطرقة الحكومة وسندان التهريب صور جديدة للتحذير من الموت والسرطان على علب السجائر
الصحة تلزم الشركات المحلية والاجنبية بوضع التحذيرات.. والتطبيق يناير القادم
ألزمت وزارة الصحة شركات السجائر المحلية والأجنبية في مصر وهى الشركة الشرقية ايسترن كومباني، وبريتش امريكان توباكو الانجليزية، وفيليب موريس الأمريكية بوضع صور ورسومات تثير الغثيان على علب السجائر التي تنتجها هذه الشركات وجميعها رسوم تعبر عن الموت نتيجة التدخين. المثير أن الصحة تهدف من هذه الرسومات الى خفض عدد المدخنين في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المدخنين يوماً بعد الآخر بدليل أن المقاهي والكافيهات في مصر خاصة في الصيف شبه كاملة العدد يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة يناير القادم. تعمل الشركات المنتجة للسجائر في الوقت الحالي بالرسوم التي أقرها في 16 أكتوبر من عام 2007 وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وحمل قراره رقم 443 لسنة 2007. نص قرار «الجبلي» حينذاك على التزام الشركات المنتجة بتدوين عبارة «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة» على كل علبة سجائر بخط واضح ومقروء، وأن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العلبة على الأقل، بالاضافة الى طبع صور تبين مخاطر التدخين على القلب والرئتين والحمل مصحوبة بعبارات معبرة عن هذه الصور مثل «مريض بالقلب نتيجة التدخين»، و«مريض بسرطان الرئة نتيجة التدخين» مع تدوين عبارة «الاثار المدمرة للتدخين تصيب المدخن وغير المدخن».. «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.. المدهش أن القانون رقم 154 لسنة 2007 والخاص بالوقاية من أضرار التدخين نص في مادته السادسة مكرر أن تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة ومهمة للحد من الاستهلاك على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.. يعني الحكومة تحارب التدخين وتشجعه في نفس الوقت باعتباره أحد أهم الموارد لتحصيل أموال لدعم الخدمات الصحية، يعد المستفيد الأول من وضع صور «الموت» على علب السجائر أباطرة التهريب الذين يغرقون الأسواق بالسجائر المهربة، ولا يوضع عليها أية رسومات أو صور رغم أن السجائر المهربة منتجة أصلاً من تبغ وخامات ضارة بالصحة ومجهولة المصدر، بالاضافة الى الخلل في عدم ملاءمة العقوبة القانونية للتهريب حيث لا تزيد على دفع 5 آلاف جنيه غرامة وبحد أقصى 20 ألف جنيه راغم أن ربح المهرب من بيع حاوية لماركة سجائر شهيرة يصل الى 6 ملايين جنيه.
